اشار النائب السابق حسن يعقوب في مؤتمر صحفي حول اخر المستجدات في قضية تغييب الامام الصدر ورفيقه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، الى ان “هذه المؤامرة اشترك فيها الكثيرون، واتحد فيها الشرق والغرب، 36 عاما مقسمة الى 33 عاما و3 اعوام اخر”، اضاف “33 عاما الى حين انطلاق الثورة الليبية لم تفعل الدولة اللبنانية شيئا، ولم يكن هناك شيئا في الملف القضائي للقضية، وقد رأينا حين تحزم الدولة امرها، حين رأينا موضوع اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري”، واشار الى انه “في العام 2005 وبعد جهد بسيط وضعت قضية الامام الصدر ورفيقيه في البيان الوزاري لاول مرة بعد 27 عاما في حكومة فؤاد السنيورة، وقد تحركنا وتمت عرقلتنا من المقربين”، واوضح انه “ذهب الى ليبيا قبل سقوط نظام معمر القذافي، وبجهد شخصي وعائلي، وقد تحولت قضية الامام الصدر الى قضية رأي عام ليبي”.
اضاف يعقوب “حصلت لقاءات مع قيادات ليبية، وقد سقط نظام القذافي في نفس اليوم الذي تم اختطاف الامام الصدر فيه في 25 آب وفي 24 من شهر رمضان، وقد دخلنا باب العزيزية مقر القذافي علنا نجد شيئا”. واشار الى ان “الجميع في ليبيا كان مستعدا للتعاون، والدولة اللبنانية كان مشغولا بالها وخائفة من ان نصل الى شيئ، وقد شكلت لجنة فيما بعد عقدت لقاءات بروتوكولية وقضايا تدخل ضمن شبكة المصالح، وتفاجئنا ان هذه اللجنة اقصتنا عن المتابعة معها، وعدنا الى الدوامة الاولى، وكان في وجهنا دائما كلمة “السرية”، ولكن السرية على من بعد 36 عاما، وهل هم احرص مني على هذه القضية، ولكن الجميع احرص منهم على هذه القضية، وهذه السرية هي التي تغلف اللا شيء، واخشى ان تكون السرية ليس للحفاظ على المخطوفين بل على الخاطفين”.
واشار الى انه “سمعنا بعشرات الزيارات الى ليبيا من اللجنة التي شكلت لمتابعة قضية الامام الصدر، ولكن هذه اللجنة لم تشمل اخصائيين وقضاة”، واوضح انه “بعد التحقيق مع رئيس الاستخبارات الليبية الاسبق عبدالله السانوسي منع حضور اللبنانيين التحقيقات، وذلك خوفا من ان يفشي السانوسي معلومات عن لبنان وشخصيات لبنانية”، اضاف “مؤخرا حاولنا معرفة امور عن عبدالله السانوسي وسيف الدين القذافي ولا شيء جديد في الموضوع”، ودعا السفير اللبناني في ليبيا محمد سكيني الى الانسحاب من ليبيا بعد الحديث عن معاهدة قضائية بين لبنان وليبيا”.
وتابع “تحمل اخاك 70 محملا حسنا، وندعو كل احباء ومخلصي نهج انصار الامام الصدر ان يعلموا انه عندما تحدثت ان القضية لها وجهين، هناك من غيب وهناك من ادارة مرحلة التغييب، وقضية الامام الصدر مجمدة ليس بسبب تقصير بل مجمدة بقرار شبكة مصالح كبرى”.
