أكد الوزير السابق ابراهيم نجار أن “مبدأ استمرار المرفق العام لادارة البلاد هو من المبادىء الاساسية التي يقرها الدستور”، مشددا على انه “لا يمكن ان يترك البلد دون اطار دستوري يقرر ويحدد المسؤوليات لأن الطبيعة لا تتماشى مع الفراغ”.
وشدد في حديث تلفزيوني على انه “ليس من الممكن ان تترك البلاد دون قيادة دستورية تقدر ان تأخذ القرارات”، سائلا “هل يجوز لمجلس الوزراء اليوم ان يمارس كل صلاحيات الرئيس؟”.
وأوضح نجار انه “من الناحية القانونية، فإن المادة 62 من الدستور لم تميز صلاحيات الحكومة، لكن هناك صلاحيات خصصها الدستور بشخص رئيس الجمهورية، لا يمكن للحكومة القيام بها”، مؤكدا انه “المفروض بالسلطة الاجرائية ان تكون ممثلة بالكامل في مجلس الوزراء”.
وقال: “أما من الناحية السياسة، فلم يتطرق الدستور إلى الفراغ في رئاسة الجمهورية، ولم يقل ان البلاد لها حق ان تكمل في ظل عدم وجود رئيس بل تطرق إلى خلو رئاسة الجمهورية”، معتبرا اننا “اليوم خارجين كليا عن الدستور، ولا يجب ان تبقى البلاد دون مرجعية سياسية تقرر”.
