انعكس انحسار التفجيرات التي ضربت مناطق حزب الله في لبنان منذ نحو عام، ارتياحا في صفوف الحزب وقاعدته الشعبية، تمثل في عودة الحياة تدريجيا إلى مركز نفوذه في ضاحية بيروت الجنوبية التي بدأت أمس تتخلص من العوائق الحديدية المزروعة في الشوارع “بهدف إراحة السكان وتخفيف معاناتهم اليومية مع الزحمة، وتسهيل عودة الحركة التجارية إلى سابق عهدها”.
وتلت هذه الخطوة، إجراءات اتخذتها الأجهزة الرسمية اللبنانية قبل نحو أسبوع، تمثلت في تخفيف التدابير الأمنية على بعض مداخل الضاحية، لا سيما في منطقتي الأوزاعي وبئر حسن حيث يقع مركز المستشارية الثقافية الإيرانية وتلفزيون “المنار” التابع لحزب الله، قبل أن تنسحب التدابير على شوارع الضاحية الداخلية.
وبدأت آليات تابعة لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، تواكبها عناصر في الشرطة البلدية، صباح أمس، بإزالة العوائق في مدخل الضاحية الشمالي في المشرفية، وامتدت الأعمال إلى العمق لتشمل شوارع بئر العبد وحارة حريك والرويس والمعمورة. وعملت الآليات على رفع عوائق حديدية وإسمنتية كانت وضعها اتحاد البلديات عقب تفجير الرويس في 15 أغسطس (آب) الماضي، لمنع ركون السيارات الغريبة في المنطقة، وهو ما دفع انتحاريين فيما بعد إلى تنفيذ عمليات انتحارية أهمها في حارة حريك التي شهدت عمليتين انتحاريتين منفصلتين في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وانفجارين انتحاريين منفصلين استهدفا مبنى السفارة الغيرانية في بيروت في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، و19 فبراير (شباط) الماضي.
وأعلن رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت محمد سعيد الخنسا لـ”الشرق الأوسط” عن “توجه لتخفيف العوائق الحديدية والتدابير التي وضعت في السابق في الغبيري التي لم تشهد تدابير قاسية في الأساس، ومنطقة بئر العبد ومناطق كثيرة في الضاحية، باستثناء بعض النقاط الحساسة”، موضحا أن الاستثناء “يعود إلى تقديرات الأجهزة الأمنية الرسمية”. وأكد أن الطرقات الرئيسة في الضاحية ستزال منها كل المعوقات “بهدف إراحة الناس بعد انحسار الأعمال الإرهابية وضبط الحدود”، واعدا بأن الضاحية الجنوبية “ستشهد حركة ازدهار كبيرة هذا الصيف الذي سنستقبله بمهرجانات ونشاطات تنعكس إيجابا على الحركة السياحية، وتخلق حركة اقتصادية نشطة”، مشيرا إلى “إننا بدأنا بتنفيذ هذا التوجه منذ يوم أمس (الأول) بافتتاح حدائق عامة وإطلاق مهرجانات للصيف”.
وكانت الضاحية الجنوبية شهدت تعثرا اقتصاديا كبيرا، بفعل النزوح منها والتدابير الأمنية التي اتخذت فيها، على ضوء تفجيرات ضربت المنطقة، وتبنت بعضها مجموعات متشددة مثل “كتائب عبد الله عزام”. وبدأت التهديدات الأمنية في 26 مايو (أيار) الماضي، حين أطلقت صواريخ باتجاه الضاحية، تلاها تفجير سيارة مفخخة في بئر العبد في 9 يونيو (حزيران) الفائت، وكرت سبحة التفجيرات لتصل إلى سبعة، كان آخرها التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف المستشارية الثقافية الإيرانية في 19 فبراير (شباط) الماضي.
وأكد الخنساء أن تخفيف الإجراءات الأمنية الداخلية، يأتي نتيجة “تنسيق مع الأجهزة الأمنية الرسمية والجيش اللبناني”، إضافة إلى “استشارة الهيئات المحلية في بعض القضايا الأمنية”، في إشارة إلى الفعاليات الاجتماعية والأحزاب السياسية وأهمها حزب الله الذي يتمتع بنفوذ كبير في المنطقة، وتعتبر الضاحية حاضنة مؤسساته. لكن تخفيف الإجراءات على مداخل الضاحية الذي بدأ أواخر الأسبوع الماضي مع إزالة الدشم من أمام المستشارية الثقافية وفتح بعض الطرقات على المدخل الغربي للضاحية، “يعود تقديرها إلى قيادة الجيش والأجهزة الأمنية”، بحسب ما أكده الخنساء، قائلا إن “وزارة الداخلية اللبنانية معنية أساسا بهذا الإجراء”.
وتشارك الشرطة التابعة لاتحاد بلديات الضاحية في التدابير المفروضة على مداخل المنطقة، إلى جانب حواجز الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية، وقد تكثف دورها بعد مطالبة وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل البلديات بالمشاركة في حفظ الأمن إلى جانب الشرطة البلدية.
وقال الخنساء إن الشرطة البلدية “ستكمل مشاركتها في فرض الاستقرار في المنطقة، حتى لو خُففت التدابير الرسمية، نظرا لأن الشرطة البلدية معنية بالأمن والسلامة العامة وتحمل صفة رسمية”، مشددا على أن مشاركتها “قانونية بهدف تأمين أمن الناس، كونهم من أولاد المنطقة ونستفيد من موقعهم لتأمين سلامة السكان وتنظيم المرور”، مشيرا إلى أن دورهم “محدد في النص القانوني للبلديات وتأتي المشاركة من ضمن صلاحياتهم”.
وانحسرت التفجيرات في الضاحية الجنوبية بعد سلسلة تدابير أمنية اتخذتها الأجهزة الرسمية اللبنانية لملاحقة المسؤولين عن عمليات إرهابية وتوقيف أفراد شبكاتها، أهمها شبكة نعيم عباس، وشبكة جمال دفتردار وعمر الأطرش، بالإضافة إلى ملاحقة أفراد تنظيم “كتائب عبد الله عزام” المرتبطة بتنظيم القاعدة، بدءا من توقيف أميره ماجد الماجد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتزامنت تلك الإجراءات مع تقدم القوات الحكومية السورية في القلمون بريف دمشق الغربي، واستعادة السيطرة على مدينة يبرود التي كانت متهمة بأن السيارات المفخخة التي تمر إلى لبنان، كانت تفخخ فيها.
وأرجع وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، في تصريح سابق، هذا التطور إلى “ما قام به حزب الله في منطقة القلمون السورية قلّص عدد السيارات المفخخة”، إلى جانب التدابير الأمنية الرسمية، بموازاة “قرار إقليمي يقضي بضرورة أن تكون الأمور هادئة في لبنان”، مشيرا إلى أن “الجميع تلقّى هذه الرسالة وتصرّف على أساسها وخاصة حزب الله”.
وانسحب تخفيف الإجراءات الأمنية في الضاحية ارتياحا في صفوف السكان وجمهور حزب الله. وقال حسين، وهو تاجر ألبسة في منطقة بئر العبد، إن هذا القرار “من شأنه أن يعيد تحريك العجلة التجارية التي شلّتها التفجيرات، وقوضتها المخاوف والتدابير الأمنية”، مشيرا إلى أن الحركة “بدأت تستعيد سابق عهدها منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، على ضوء انحسار التفجيرات”.
وبدأت الحركة تعود إلى الضاحية تدريجيا، ما انعكس على تجدد الطلب على الإيجارات، بعدما نزح عدد من سكان الضاحية منطقتهم إلى مناطق أكثر أمانا، أهمها في المناطق المسيحية شرق بيروت.
