أسرعت “هيئة التنسيق النقابية” التي تمثل موظفي القطاع العام والمعلمين في المدارس الرسمية والخاصة في لبنان، بإعلان الإضراب العام المفتوح بدءاً من 7 حزيران المقبل، تاريخ بدء الامتحانات الرسمية، وأكدت أن الأساتذة سيقاطعون الامتحانات الرسمية، ما لم يتم إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي ما زالت عالقة في المجلس النيابي.
وإذ تبدأ هيئة التنسيق سلسلة تحركات واعتصامات تسبق الإضراب العام، بدءاً من بعد غد الإثنين في المحافظات كافة، فإن تحركها يستبق الجلسة النيابية المخصصة لإقرار السلسلة في 10 حزيران.
وخضع مجلس الوزراء لأول اختبار لقدرة فرقائه على التوافق على مرحلة ما بعد الشغور الرئاسي الذي ينص الدستور على أن تتولى الحكومة فيه الصلاحيات الرئاسية وكالة، وسط اشتراط الفرقاء المسيحيين بأن تمارس الحكومة صلاحياتها في شكل ضيق، بحيث يطلع جميع الوزراء على جدول أعماله مسبقاً، في ظل غياب رئيس الجمهورية الذي يعطيه الدستور صلاحيات الاشتراك في وضع هذا الجدول مع رئيس الحكومة، وعلى أن يوقع جميع الوزراء على المراسيم التي تصدر عن الحكومة بالنيابة عن رئيس الجمهورية. وانعقد مجلس الوزراء عصرا، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، لمناقشة مسألة الصلاحيات، بعدما كان نسب الى سلام قوله إنه لا يقبل الانتقاص من صلاحياته في وضع جدول الأعمال.
وإذ تحولت الجلسة الى حلبة نقاش حول الصلاحيات بغياب رئيس الجمهورية، أكد سلام في مستهل الجلسة ان “الحكومة هي حكومة المصلحة الوطنية وهمها الأساس في المرحلة المقبلة هو التركيز على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية، وان لم تتم ضمن المهلة الدستورية فيجب أن تتم بأسرع وقت ممكن”.
وأعلن “ان مجلس الوزراء يعمل تطبيقاً للمادة 62 من الدستور التي تنيط به وكالةً صلاحيات رئيس الجمهورية في حال خلا مركز الرئاسة لأي علة كانت”، مشدداً على أن “همنا ان يبقى مجلس الوزراء مترابطاً ومتماسكاً ويعمل ضمن أجواء إيجابية”.
وكان وزير التربية إلياس بوصعب اجتمع مع سلام قبل الجلسة ليعرض معه ملفي سلسلة الرتب والرواتب وملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين يشاركون في اضراب هيئة التنسيق النقابية وفي قرار عدم مراقبة الامتحانات الرسمية. وقال بوصعب إن الجهود تتركز على معالجة هذين الملفين لإنقاذ الامتحانات، بالتنسيق مع كافة الكتل السياسية، مع إدخال بنود إصلاحية على ملف تفرغ الأساتذة.
