تجتمع حكومة “المصلحة الوطنية” عصر اليوم في اول جلسة لها بعد الشغور الرئاسي. وفيما تكثر القراءات القانونية في صلاحيات الحكومة في ظل غياب رئيس الجمهورية، اكد المرجع الدستوري حسن الرفاعي لـ”المركزية”، ان صلاحيات الحكومة في ظل الشغور الرئاسي تبقى كاملة وشاملة، حتى انه تضاف اليها صلاحيات رئيس الجمهورية، ويستمر عملها بشكل طبيعي.
وشرح ان المراسيم الوزارية لا يجب ان تحظى بتواقيع كل الوزراء، بل العمل الحكومي يحصل وكأن رئيس الجمهورية موجود، فبعض القرارات يحتاج موافقة ثلثي الوزراء وبعضها النصف زائدا واحدا، موضحا ان “قانون الجنسية، الحرب والسلم، قانون الانتخاب، حالة الطوارئ، يتم التصويت عليها بالثلثين”.
وردا على سؤال عن وضع الحكومة اذا انسحب جزء من اعضائها، أكد ان “في حال انسحاب ثلث الوزراء زائدا واحدا، فقط، تعتبر مستقيلة وتتحول حكومة تصريف اعمال، وتصبح صلاحياتها محدودة جدا ضمن نطاق تصريف الاعمال”.
واعتبر الرفاعي ان “توقّف التشريع خطأ كبير وجسيم وأمر مخالف للدستور. فالامور التشريعية لا تقل اهمية عن الشغور الرئاسي، والبلاد لا يمكن ان تسير بلا تشريع”، مستغربا كيف ان “النواب العاجزين عن انتخاب رئيس للجمهورية ومنهم من لا يحضر الجلسات حتى، يحمّلون الناس وزر عجزهم. فالتشريع للناس ولتسيير امورهم. وكل ما يقوم به النواب اليوم مبني على نظريات خاطئة”.
وعما اذا كان توقف التشريع يؤثر على العمل الحكومي، قال “طبعا، وهذا يؤثر على عمل الدولة كلها وعلى المجتمع”.
واشار الرفاعي “الى ان غياب النواب عن الجلسات امر مؤسف. فالنظام الداخلي للمجلس يعاقب النائب اذا غاب عن جلستين بلا عذر مشروع، وهذا يشمل من باب أولى جلسات انتخاب الرئيس. فمعيب الغياب وهذا امر مفروغ منه”.
وعن سبب عدم معاقبتهم حتى الساعة، قال “من يلاحقهم؟ هم من يجب ان يعاقبوا، ولن يعاقبوا انفسهم”!
