لفتت مصادر وزارية من فريقيْ 14 آذار وكتلة النائب وليد جنبلاط لـصحيفة “الراي” الكويتية الى ان “هذين الفريقين لن يسكتا وسيثيران الاستفزاز الذي اثاره اللاجئون السوريون خلال اليومين الماضيين، في الجلسة الحكومية اليوم وسيطالبان بضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات من وحي الوقائع المكشوفة التي اثبتت أمريْن على الأقل: الاول التوظيف السياسي المتعمّد لهذه الانتخابات من اجل توجيه رسائل سياسية في اتجاه جهات لبنانية مناهضة للنظام السوري الامر الذي لم يُواجه بالحزم الكافي من السلطات الأمنية والسياسية المعنية. والأمر الثاني انكشاف ملف اللجوء السوري في ما يُعتبر فضيحة حقيقية لجهة وجود عشرات آلاف السوريين ممن لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين الفعليّين. وهذان الأمران مرشحان للتفاعل بقوة داخل الحكومة بعدما أثارا ردود فعل سياسية وشعبية وإعلامية حادة طوال اليومين الماضيين”.
واشارت الى ان “مشكلة النازحين وملف سلسلة الرتب والرواتب يشكلان نموذجيْن متقدميْن من نماذج الاستحقاقات التي ستواجهها الحكومة في المرحلة الطالعة، ولكن الاختبار الأساسي التي ينتظره الجميع يتعلق بمدى الانسجام والتوافق الذي سيظلّل قرارات مجلس الوزراء بعدما انتقلت اليه صلاحيات الرئاسة وخصوصاً ان بقدرة اي وزير من الان فصاعداً ان يعرقل اي قرار لان كل القرارات يجب ان تحظى بتواقيع جميع الوزراء”.
واعلنت الاوساط ان “ثمة ترقباً من جانب كل فريق للفريق الآخر لمعاينة اذا كان قرار الحفاظ على التماسك الحكومي سيبقى سارياً ام انه سيتعرّض للاهتزاز عند اول هبّة خلافية”. وإذ أشارت الى التزام وزير الداخلية نهاد المشنوق الصمت عما جرى في شأن انتخاب اللاجئين السوريين والذي يُعتبر تحدياً لقرارٍ سبق له ان أصدره بمنع التجمعات الكبيرة السياسية للاجئين، اعتبرت ان هذا الصمت شكل مؤشراً الى استمرار سريان قرار منْع الاهتزازات الحكومية في الظرف الحالي ولكن من دون ان يعني ذلك ضماناً ثابتاً طويلاً”.
