إنسحب الصحافي إبراهيم الأمين من جلسة الإستماع له أمام المحكمة الدولية الخميس بتهمة “التحقير وعرقلة سير العدالة” في قضية رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، رافضا تعيين محام للدفاع عنه لأنه “لا يعترف بالمحكمة”، في حين رد عليه القاضي الناظر في قضايا التحقير نيكولا ليتييري بأنه غير مقموع وأتى إلى الجلسة بملء إرادته، مصرا على تعيين محام دفاع عنه.
وفي التفاصيل، عقدت جلسة بعد الظهر للإستماع إلى الأمين الذي حضر عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من بيروت. وبعد تلاوة نقاط في قرار الإتهام سأل ليتييري الأمين ما إذا كان يوافق حتى الآن على ما سمع.
وأجاب الأمين “أوافق على أنني سمعت ما قالته موظفة وتسلمت كتابا باللغة العربية لكنني لا أوافق على أنني فهمت كل ما ورد في قرار الإتهام لأن فيه التباسات كبيرة وسبق ان طلبت توضحيها معكم حضرة القاضي ورفضتم ذلك”.
فرد ليتييري قائلا “توجد قواعد لا بد من احترامها وأنت قادر على الطعن في قرار الإتهام. لا يعود لي أن أوضح مضمون قرار الإتهام وإن كنت تظن أن المضمون مربك وغير واضح يمكن أن تطعن به”.
ثم سأل “هل أنت بحاجة إلى قراءة قرار الإتهام بشكل علني أم تتنازل عن هذه الإمكانية؟”، فكان جواب الأمين “طالما لا يجوز لي مناقشة المضمون لا أحتاج إلى قراءته وخياري أن تسمح لي بالتقدم بمداخلة واضحة” حول القضية.
وعندما سمح له ليتييري بذلك قال الأمين “حضوري ليس بقناعتي بل أشبه بمذكرة جلب وتتجاهلون أبسط الخطوات الضرورية للقيام بمحاكمة عادلة وسبق وأبلغكم اليوم بأنني لا أعترف بشرعية هذه المحكمة وهي مؤسسة اخترعها مجلس الأمن الدولي المؤسسة التي لم تضمن يوما الأمن في العالم”.
وذكّر الأمين أن هناك “أرضا إسمها فلسطين لا يزال شعبها هو الوحيد الذي لا يحق له تقرير مصيره وترتكب كل الجرائم بحقه ولا تقام محاكم دولية لمعاقبة المحتل” سائلا “كيف نثق بما يصدر عن مجلس الأمن؟”.
وتابع “أذكركم بأنه بعد وقت قصير من الشروع في إجراءات هذه المحكمة ارتكبت إسرائيل مجزرة في 2006 في لبنان ولا تزال بدون محاسبة ولم يحرك لا مجلس الأمن ولا أي محكمة دولية”.
كما لفت إلى أنه خلال العالم الماضي ارتكبت مجازر مروعة وجرائم ضد الإنسانية بسيارات مفخخة فقط بسبب انتمائهم الطائفي ولم تلق محاسبة من اي نوع”.
عليه شدد الأمين على أنه “تم تهريب المحكمة في ليلة سوداء أنشئت ضد القوانين الدولية وحتى تمويلها يحصل سرا من دون علم السلطات” اللبنانية”.
وتوجه لليتييري قائلا “محكمتكم جزء من مشروع سياسي بدأ مع اغيتال الحريري وكلنا يعرف أن الدول التي وقفت خلف المحكمة هي نفسها التي تحرض على حرب دائمة ضد شعبي وضد بلدي وضد مقاومته البطلة”.
وعندما أضاف “إن وجودي اليوم لا يعني انني أعترف بمحكمتكم “، قاطعه ليتييري فقال “لم نستعمل القوة قط ضدك وكان بإمكانك أن تتنازل عن الحضور والإجراءات تكتمل غيابيا وأنت اخترت طوعا أن تأتي إلى المحكمة”.
وأردف ليتييري “ليس لدينا اختصاص حول الوقائع التي ذكرتها ويمكنك الطعن باختصاصنا حول الوقائع التي نعقد الجلسة بشأنها فقط”.
وشرح القاضي أنه “يمكن لصديق المحكمة أن يقدم مذكرات حول عدم اختصاصنا ولا أحد يعرف الحقيقة في هذه القضية وليس من المفيد أن نتحدث عن مواضيع تتخطى اختصاصنا”، متابعا “هذه قاعة محكمة وليست برنامجا تلفزيونيا أنت ذكرت وقائع نأسف بشأنها لكن ما هي سلطاتنا في هذا الشأن”.
فرد الأمين “مجرد هذه المقاطعة ومحاولة دفعي إلى قول ما يناسبكم هو أمر يعزز مخاوفي (..) أبلغك سيد ليتييري أنني ألتزم بحقي بالصمت الكامل طوال فترة الإجراءات وأرفض توكيل محام للدفاع عني وأرفض توكيل محام من جانبكم وسوف أعمل إلى تلاوة هذه الرسالة إلى وسائل الإعلام باعتبار أنني منعت من قولها أمامكم”.
وهنا استمر الجدل بين الشخصين فأعلن القاضي أنه يفهم “كل هذه التصاريح بأنها إقرار بعدم المسؤولية”.
وكان رد الأمين “آمل أن يسمح لي بالعودة إلى منزلي ولا أتحمل هذا القمع” فقاطعه ليتييري “لا أحد يقمعك وأنت قررت أن تأتي إلى هنا بملء إرادتك وأنت رجل حر يمكنك أن تفعل ما تشاء”. وعندها انسحب الأمين من جلسة الإستماع.
لكن القاضي ليتييري وبعد استراحة قصيرة طلب “تعيين محام لتمثيل الأمين لأن ذلك يخدم العدالة ويسرع المحاكمات وأطلب من رئيس مكتب الدفاع (فرانسوا رو) أن يعين محاميا”.
وتم الطلب بالرغم من اعتراض رو الذي قال “يمكن لأي شخص أن يعين محاميا لأي شخص ضد ضميره وإرادته”.
ثم رفع ليتييري الجلسة إلى موعد غير محدد.
