اقترحت الحكومة الليبية اعطاء فرصة للبرلمان الليبي المختلف عليه من اجل الخروج من الازمة المتفاقمة وخصوصاً بعد الانقلاب الذي قامت به قوات مسلحة في شرق البلاد… ان تجدد أعمال العنف من شأنه ان يغرق البلاد في حرب أهلية جديدة وان يزيد حدة الخلافات بين عشرات الميليشيات التي لها مصالحها الخاصة سواء على الصعيد الايديولوجي أو الاقليمي أو العشائري. ومن المعروف ان الميليشيات المسلحة الخاضعة للتنظيمات الإسلامية هي التي تسيطر على البلاد منذ سقوط القذافي في تشرين الاول 2011. ولم تنجح الحكومة الموقتة، من جهتها، في تشكيل جيش وشرطة منظمين. وقد وجد كبار الضباط من ايام حكم القذافي أنفسهم مهمشين وممنوعين من الترشح للمؤتمر الوطني العام على رغم مشاركتهم في عملية اسقاط القذافي”.
