بعد سبعة أشهر على احتجاجات سياسية دموية أعلن الجيش التايلاندي أمس انقلاباً عسكرياً وعلق العمل بالدستور وطالب متظاهري طرفي الأزمة بالعودة الى منازلهم بعد يومين من إعلانه الأحكام العرفية، فيما كان الأميركيون أول المنددين بهذا «الانقلاب العسكري» على لسان وزير الخارجية جون كيري، محذّراً من عواقب «سلبية» بين الولايات المتحدة وتايلاند، الدولتين الحليفتين.
إلاّ أن قائد سلاح البر التايلاندي الجنرال برايوت تشان أو تشا، أكد خلال كلمة نقلها التلفزيون بعد أن عقد اجتماعاً مع كل الفصائل المتناحرة بهدف إيجاد حل للاحتجاجات المناوئة للحكومة، أن سيطرة الجيش «لن تؤثر في العلاقات الدولية».
وقال برايوت (60 عاماً): «كي تعود البلاد الى الحياة الطبيعية» على القوات المسلحة «أن تتسلم السلطة اعتباراً من 22 أيار»، مبرراً قرار الجيش بـ«اعمال العنف في بانكوك واجزاء اخرى من البلاد والتي سقط ضحيتها الأبرياء والممتلكات وكان من المرجح ان تتصاعد».
وأضاف برايوت في بيانه، إنه «على جميع التايلانديين أن يحافظوا على الهدوء، وعلى الموظفين الاستمرار في عملهم كالمعتاد».
وكان المتحدث باسم الجـيش وينتــاي سوفاري، قد ذكر في بيان، أنه تم تعليق العمل بالدستور، لكن مجــلس الشــيوخ والمحاكم ستظل تعمل.
في الوقت نفسه، أمر الجيش كل محطات الإذاعة والتلفزيون ببث بيانات النظام العسكري الجديد الذي قام بانقلاب. واستدعت قيادة الانقلاب أعضاء الحكومة المقالة للحضور أمام الجيش في حلول نهاية يوم أمس، بينما أصدرت قراراً بمنع التجول ابتداءً من مساء أمس.
وكان أنصار الحكومة التايلاندية من جماعة «القمصان الحمر» قد تجمعوا في بانكوك أمس وشددوا على ضرورة إجراء استفتاء حول طريقة الخروج من الأزمة السياسية التي أدت الى إعلان الجيش الأحكام العرفية في البلاد يوم الثلاثاء الماضي. ففيما تريد الحكومة الانتقالية تنظيم انتخابات تشريعية في أسرع وقت ممكن، تطالب المعارضة بإصلاحات قبل أي انتخابات جديدة. وهي تريد رئيس وزراء «محايدا» يعينه مجلس الشيوخ في غياب مجلس النواب الذي تم حله في كانون الأول الماضي.
من جهة أخرى، وبينما يلجأ كل من الطرفين المتخاصمين في تايلاند إلى القضاء للادعاء على الطرف الآخر، حكمت محكمة استئناف أمس على زعيم «القمصان الحمر» جاتوبورن برومبان، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير برئيس الوزراء السابق ابهيسيت فيجاجيفا، الذي يتزعم أكبر حزب معارض.
وفي رود الفعل الدولية كانت الولايات المتحدة أول المنددين بالانقلاب، حيث قال وزير خارجيتها في بيان: «لا مبرر لهذا الانقلاب العسكري»، داعياً الى «عودة فورية للحكومة المدنية» والى «عودة الديموقراطية».
كما قال المتحدث باسم البنتاغون ستيفن وارن: «نحن بصدد مراجعة تعاوننا العسكري» ويشمل المشاركة الأميركية في تدريبات ثنائية تجرى حالياً مع الجيش التايلاندي.
بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه البالغ إزاء الانقلاب العسكري الذي وقع في تايلاند. وطالب المتحدث الرسمي باسمه، في بيان صحافي، بالعودة السريعة إلى الحكم الدستوري والمدني والديموقراطي وإجراء حوار شامل للجميع من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق السلام والرخاء على المدى الطويل في تايلاند.
(أ ف ب، أ ش أ)