هل تؤجل الامتحانات الرسمية؟

 

صمت مطبق ولا حديث عن الامتحانات الرسمية، لا في وزارة التربية ولا في أوساط المعلمين. ولا مواقف حاسمة تؤكد إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها بدءاً من 7 حزيران المقبل للشهادة المتوسطة (البريفيه).

الجميع ينتظر جلسة 27 أيار النيابية، إذا تسنى عقدها، واذا انتخب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية. أما اذا لم تعقد الجلسة المخصصة لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب في 27 الجاري، فهيئة التنسيق النقابية تتجه الى التصعيد، ما يعني مقاطعة الامتحانات الرسمية على الاقل، أو مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في حال أجريت، وفي الحاتين يدخل هذا الاستحقاق في المجهول.
وتصر هيئة التنسيق النقابية على مطالبها، انطلاقاً من رفضها تقرير اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب جورج عدوان. هي تتمسك بزيادة الـ121% والدرجات، وترفض زيادة دوام العمل بلا مقابل، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة، ولذا، فإن أي تنازل سيكون على هوامش المطالب الأساسية، محذرة من اللجوء الى التصعيد الشامل.
وفي الفترة الفاصلة عن 27 الجاري، سينهي المعلمون السنة الدراسية، مع اجراء الامتحانات المدرسية، التي بدأت معظم المدارس في إجرائها، فيما يتحرك موظفو الإدارة على غير صعيد بتنفيذ اعتصامات تذكيراً بمطالبهم. أما هيئة التنسيق التي تواصل اتصالاتها مع المعنيين من نواب ووزراء ومرجعيات، تستعد لإقامة لقاء نقابي تضامني موسع في قصر الأونيسكو، الرابعة بعد ظهر الثلثاء في 27 الجاري، اي الموعد المقرر لمناقشة السلسلة في الهيئة العامة، تشارك فيه كل القطاعات النقابية المعنية ومختلف الجهات المتضامنة معها والمؤيدة لمطالبها، والتي شاركت في تظاهرة 14 أيار حول ملف سلسلة الرتب والرواتب، وذلك لتأكيد “رفضها كل القرارات التي ضربت حقوق الاساتذة والمعلمين والمتقاعدين منهم، والأجراء والمياومين وفرضت البنود الضريبية على الفقراء”. وستحدد هيئة التنسيق في هذا اللقاء وجهة تحركها المقبل، بالتوازي مع ما سيصدر عن الهيئة العامة في حال عقدت الجلسة في مجلس النواب.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة النواب الى “وقفة تاريخية ومسؤولة الى جانب المطالب التي أوردتها هيئة التنسيق النقابية في مذكرتها المطلبية التي تتمسك بها كاملة من دون نقصان أو تحريف، والى الحضور الكامل يوم 27 أيار لترجمة هذه المواقف”، معلنة عن “استكمال عقد الجعيات العمومية والتحضيرات كافة المتعلقة بالإعلان عن مقاطعة الامتحانات الرسمية ما لم يتم الحفاظ على الحقوق”.
في هذه الأجواء، لا يزال مصير الامتحانات الرسمية معلقاً، ومرهوناً بما ستؤول اليه الامور في انتظار جلسة 27 الجاري، وامكان انعقادها وما قد ينتج عنها.
وقالت مصادر نقابية لـ”النهار” انها تتخوف فعلاً من عدم انعقاد جلسة 27 الجاري، لذا فإن المعلمين مضطرون لمقاطعة الامتحانات الرسمية، ولا شيء في يدهم غير هذا الملف للضغط، ولو أن الاهالي سيتأثرون به، خصوصاً ان هيئة التنسيق النقابية التزمت إنهاء السنة الدراسية أمام وزير التربية الياس بوصعب وهي ستنجز إجراء الامتحانات المدرسية وتعويض التلامذة حتى موعد جلسة 27 الجاري.
وفي هذا السياق، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ”المركزية”، ان هيئة التنسيق النقابية لن تقبل بسلسلة لا تحفظ الحقوق بالحد الادنى منها، معلناً ان المشكلة تكمن في وجود فريق سياسي يأخذ من الفراغ ذريعة لعدم حضور جلسات مجلس النواب”.
اضاف: “وضعنا الجميع في اجواء ما سيحصل في حال عدم اقرار السلسلة في جلسة 27 الجاري، واعلنا ان الجمعيات العمومية في كل المناطق وكل النقابات صوّتت على عدم اجراء الامتحانات الرسمية”.
أضاف: “هناك طبقة سياسية تتجه بالبلد نحو المجهول جراء تعطيل السلطات والمؤسسات الدستورية، وهي ستتحمل المسؤولية”، لافتاً الى “ان مطالبتنا بالتصحيح بعد ثلاث سنوات من المماطلة والتسويف بحجة الفراغ لن يكون لها اي صدى ايجابي، لان الامتحانات الرسمية لن تجري”.
ودعا محفوض اللبنانيين الى “الاستيقاظ من سباتهم”، مشيراً الى وجود طبقة سياسية حاكمة، لا تهتم لمصلحة الناس ولبنان، وهمها الوحيد مصلحتها الخاصة، فهم لا يكترثون للتلامذة ولا لشهاداتهم”.
وأشار الى ان “الهيئات الاقتصادية والمسؤولين اعلنوا انه باقرار السلسلة ستنهار الليرة، وسيذهب البلد الى المجهول، الا ان الطبقة السياسية هي التي قادت البلد نحو المجهول”. المعلمون باتوا جاهزين لمقاطعة الامتحانات، بعدما صوتت الجمعيات العمومية في كل المناطق وكل النقابات على عدم توصية عدم اجرائها. وهم يحملون مجلس النواب والطبقة الحاكمة مسؤولية ما ستؤول اليه الامور، وذلك بعدما وضعت الهيئة الجميع في اجواء ما سيحصل في حال عدم اقرار السلسلة في جلسة 27 الجاري. فهل تكون الإفادات المدرسية حلاً للمشكلة، على الأقل في شهادة “البريفيه”؟

السابق
هل يقرر البطريرك إلغاء زيارته للقدس؟
التالي
ماذا بعد 25 أيار؟