عقدت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) حلقة نقاش في أوتيل “موفنبيك” جمعت الصحافيين مع المدير العام المساعد والممثل الاقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا في الفاو عبد السلام ولد أحمد وبحضور ممثل منظمة “الفاو” بالانابة في لبنان برونو مينغاو والخبير كريستاف بيكر. وتركز النقاش حول آثار الازمة السورية على الامن الغذائي، التغذية، الموارد الطبيعية، الزراعة وسبل العيش في سوريا والبلدان المجاورة.

وعرض خلال حلقة النقاش استراتيجية منظمة “الفاو” الخمسية لكل من مصر ولبنان والعراق والاردن وتركيا، وتركز هذه الاستراتيجية بكلفة حوالى 280 مليون دولار على تحقيق الامن الزراعي والغذائي في المناطق التي تضررت جراء الازمة السورية. وفي هذا السياق، أكد عبد السلام انه منذ اندلاع الازمة تفاقم التدهور الغذائي في سوريا وفي البلدان المجاورة والذي تمثل بانخفاض انتاج الحبوب 50% مقارنة بالسنوات ما قبل الازمة، في وقت ألحقت الازمة ضررا كبيرا في البنى التحتية الزراعية، بالاضافة الى خسائر في المواشي وما استتبعها من تحرك كبير لهذه الموارد عبر الحدود السورية من دون الخضوع للرقابة الصحية المطلوبة، ما يشكل خطرا جسيما لتفشي الامراض.
واضاف: “أمام هذه الهشاشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، تبرز الحاجة الملحة الى ايجاد حلول جذرية تجمع بين ضرورة المساعدة الانسانية للاجئين السوريين، وتراعي في الوقت عينه الجانب التنموي والموارد البيئية”.
ويظهر تقرير تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية الصادر في ايلول 2013 من الحكومة اللبنانية ان 215 رأس ماشية تعبر يوميا الحدود اللبنانية – السورية وهي غير خاضعة للرقابة الصحية، ما يهدد الصحة الحيوانية والبشرية في لبنان”. وفي هذا الاطار، أشار عبد السلام الى أهمية اتمام عملية تلقيح لهذه المواشي والتي تكلف في حدود 6 ملايين دولار.
كما تطرق الى أزمة المياه والجفاف وانعكاساتها على الزراعة، متوقعا أن يؤدي التغير المناخي واستمرار الصراع الى اتساع الفجوة بين الانتاج المحلي والحاجات الغذائية ما سيفاقم من تضخم أسعار المواد الغذائية ويؤدي الى اضطرابات في الاسواق التجارية.
ورداً على سؤال حول واقع الانتاج الزراعي في سوريا حالياً، أكد عبد السلام أن المصدر الاساسي للأمن الغذائي لا يزال الانتاج الزراعي، لافتاً الى ان 9 ملايين سوري يعتمد على الغذاء المسخر من الهيئات الاقليمية والدولية، من هنا فإن من أولويات منظمة “الفاو” هو التركيز على دعم القطاع الزراعي للحيلولة دون هجرة اضافية للسوريين.
اما على صعيد تداعيات الازمة السورية على الاقتصاد الزراعي اللبناني، فأشار الى تراجع القدرة الانتاجية في المجال الزراعي وبخاصة في المناطق الحدودية وتحديداً في الهرمل وبعلبك وعكار حيث لا يستطيع المزارعون الوصول الى اراضيهم الزراعية، فهم الذين لطالما اعتمدوا على استيراد الموارد الزراعية بأسعار زهيدة، باتوا اليوم يواجهون زيادة حادة في تكاليف الانتاج الزراعي.
وفي سؤال عن منافسة اليد العاملة السورية للمزارع اللبناني، شدد على أن منظمة “الفاو” لا تمتلك أي موقف تجاه اللاجئين السوريين، لافتاً الى حرية كل بلد بطريقة التعامل مع ملف النازحين، واشار عبد السلام الى انه منذ العام 2009 لا توجد معلومات دقيقة عن وضع الزراعة والبنى التحتية في لبنان مما قد ينذر بأزمة أمن غذائي، فضلا عن ان الطاقة الزراعية لا تستخدم بالشكل المطلوب نتيجة عدم توافر اليد العاملة اللبنانية المطلوبة وتدني اجور المزارعين.
وفي سياق متصل، يشير تقرير “الفاو” الى ان الازمة السورية حملت الاقتصاد اللبناني العديد من الاعباء ومنها:
– انخفاض النمو الفعلي للناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2,9% كل سنة منذ بداية الازمة منتصف آذار 2011.
– دفع ما يناهز 170 الف لبناني الى براثن الفقر نهاية هذه السنة (تضاف هذه الارقام الى المليون لبناني الذين يعيشون دون خط الفقر حاليا).
– مضاعفة معدل البطالة ليتجاوز نسبة 20%
– تقليص عائدات الحكومة بـ1٫5 مليار دولار وزيادة النفقات بـ1٫1 مليار دولار نظراً الى الزيادة الحادة في الطلب.
بدوره، ورداً على سؤال للـ”النهار”، أكد ممثل منظمة الفاو بالانابة في لبنان برونو مينغاو ان الخطة الوطنية الشاملة التي تمت مناقشتها مع الحكومة اللبنانية ترتكز على تعزيز القدرة على الصمود تجاه الازمات عبر رفع انتاجية الماشية، وتطوير قدرة وزارة الزراعة على ادارة الازمات وتعزيز مراقبة سلامة الغذاء والصحة، بالاضافة الى تحسين التغذية لدى العائلات الريفية الفقيرة.
وبعد النقاش مع الصحافيين، اطلقت رسمياً استراتيجية منظمة الاغذية والغذاء (الفاو) بحضور مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود.