أكد رئيس الحكومة تمام سلام “الأهمية التي تكتسبها زيارته للسعودية”، واصفاً السعودية بأنها “الداعم الرئيسي لأمن وإستقرار لبنان، وهي كانت ولا تزال تدعم الوحدة الوطنية وأمن واستقرار لبنان من مطلق حرصها على لبنان وشعبه”، مشدداً على ان “الشعب اللبناني لن ينسى وقفات السعودية معه في الظروف الصعبة التي مر بها”، قائلاً: “قررت أن تكون السعودية هي المحطة لزيارتي الرسمية الأولى لتأكيد مكانتها في قلوب جميع اللبنانيين”.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “عكاظ” السعودية، أضاف: “ان زيارتي للسعودية ستكون فرصة لتقديم الشكر والتقدير للقيادة والشعب السعودي لمواقفها النبيلة وغير المستغربة مع الشعب اللبناني”، موضحاً أن “لقاءاته مع كبار المسؤولين السعوديين ستتركز حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ذات الاهتمام المشترك إلى جانب المستجدات الإقليمية”. وفي حديث صحافي آخر لصحيفة “الرياض” السعودية، أضاف سلام ان “زيارته للسعودية مستحقة سابقاً، لكن مشاغل الحكومة الكثيرة وإنهماكها بتسوية الوضع الأمني والمشاكل الداخلية الضاغطة التي تتطلب معالجات سريعة أخّرتها”، قائلاً: “لم يتسنّ لحكومة لبنان تقديم الشكر للملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز على دعمه للجيش اللبناني بعد بشكل مباشر، لذا تنضوي الزيارة تحت هذا الهدف بالإضافة الى أهمية تعزيز الروابط بين البلدين، وبالتالي ليس للتوقيت أية علاقة بالاستحقاقات الداهمة وفي طليعتها إنتخابات رئاسة الجمهورية”. وعما إذا كان سيثير موضوع رفع التحذير السعودي عن قدوم السياح السعوديين الى لبنان، قال: “بالطبع، وهذا الأمر مرتبط بالدرجة الأولى بإستتباب الوضع الأمني ولو قمنا بالزيارة قبل تنفيذ الخطة الأمنية لما كنا نستطيع طلب ذلك”، لافتاً إلى ان “هذا البعد سيكون موجوداً في الزيارة التي تأخرت أيضاً بسبب الإنشغال بترتيب الوضع الأمني الذي يوفّر عودة مطمئنة لجميع السياح، وبالتالي من البديهي أن يتمّ التعويل على ما تمّ إنجازه في هذا المجال لطمأنة السعوديين وأهل الخليج لكي يقصدوا الربوع اللبنانية لتمضية فصل الصيف”.
كما أشار سلام إلى ان “إنتخاب رئيس جديد للجمهورية هو واجب يمليه الدستور اللبناني، وخصوصا في المرحلة الصعبة التي يجتازها لبنان وفي ظل توافق سياسي أنتج الحكومة الإئتلافية التي نجحت في القيام بدورها، وهذا ما يجب أن ينعكس على الاستحقاقات الأخرى كلّها”، مشدداً على انه “لا داعي البتة للوصول الى الشغور الرئاسي بل إن واجبنا يكمن في تجنبه”، مضيفاً: “إذا عجزنا عن إنتخاب رئيس جديد فسنكون في موقع غير مريح وسنتجرّع “الكأس المرّة”، وبالنسبة الى الحكومة فقد لحظ الدستور موضوع الشغور الرئاسي قائلاً بأنه في حال حصوله تنتقل الصلاحيات الرئاسية الى مجلس الوزراء وهو مكوّن من كل الفئات والطوائف اللبنانية ولم يقل أن الصلاحيات تنتقل الى رئيس الحكومة، وبالتالي لا ينبغي أن يحصل أي إلتباس في المشاركة بحسب الدستور، لكن إذا كان ثمّة مناخ سياسي يريد تحويل الشغور الى فراغ بغية المزايدات فهذا أمر آخر”.
