منظمة يهودية تتهم “الاونروا” بتضخيم اعداد اللاجئين

منظمة يهودية دولية تضم محامين وخبراء في الشؤون القضائية، تدعي بأن الوكالة، التي تُعنى بقضية اللاجئين، تضخم عدد اللاجئين وتؤجج إحدى أكبر القضايا في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وناشد المنظمون للفصل بين نشاطات الأونروا السياسيّة والمساعدات الإنسانية الإيجابية.

حسب الأونروا يصل عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم إلى 5 ملايين
وأوضحت المنظمة اليهودية الدوليّة أن اليوم، ورغم وجود عشرات ملايين اللاجئين في أنحاء العالم، فإن اللاجئ الفلسطيني هو الوحيد الذي يمكنه نقل هذا اللقب إلى أحفاده. تتفاقم هذه القضية برعاية وكالة الأونروا، إذ تضاعف عددهم بعشرات الأضعاف مع مر السنين ويصل عددهم اليوم إلى خمسة ملايين.

جدير بالذكر بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي مسألة مكانة ومصير فلسطينيي 48 الذين خرجوا من حدود الانتداب البريطاني ودولة إسرائيل خلال حرب 1948. وكذلك، أولئك الذين أصبحوا لاجئين في مكان سكنهم في الضفة الغربية خلال حرب 1967 وأحفادهم أيضًا، ومنعتهم إسرائيل من العودة إلى منازلهم بعد انتهاء الحرب. يعيش الكثير من اللاجئين وأحفادهم اليوم في مخيّمات اللاجئين، في مدن وقرى في قطاع غزة، الضفة الغربية، القدس الشرقية، الأردن، لبنان، سوريا وفي دول أخرى في العالم.

رفضت الدول العربية المساعدة في توطين اللاجئين في أراضيها، خوفًا من أن يتم تفسير هذه الخطوة على أنها قبول وجود دولة إسرائيل الأمر الذي من شأنه أن يُضعف الصراع ضدّها.

خلافًا لبقية اللاجئين في العالم والذين تُعنى بهم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فإن اللاجئين الفلسطينيين تُعنى بهم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا (UNRWA).

حدد أبو مازن العام الماضي مصطلحًا جديدًا: “حق شخصي”. أي: لكل شخص الحق في أن يقرر بنفسه إذا كان يريد التنازل عن حق العودة أو يصر على ذلك

يتطرق المصطلح “لاجئ” حسب تعريف الأونروا، إلى اللاجئين الفلسطينيين، أحفادهم وأزواجهم وهم الوحيدون في العالم الذين يحق لهم الحصول على مكانة لاجئ. ولا يستثني تعريف اللاجئين حسب الأونروا أولئك الذين حصلوا على الجنسية في مكان توطينهم الجديد أو أولئك الذين ارتكبوا عمليات إجرامية مختلفة أو حتى عملوا ضد أهداف الأمم المتحدة (وهي شروط من شأنها إلغاء حق الحصول على مكانة لاجئ). التفويض الذي حصلت عليه الأونروا، وخلافًا لتفويض المفوضية، لا يشمل العمل على إعادة الفلسطينيين إلى المكان الذي هاجروا منه.

في شهر حزيران المقبل، من المتوقع أن تصادق الأمم المتحدة على تمديد التفويض للأونروا، والتي تصل ميزانيتها لمدة عامين إلى 1.9 مليار دولار. وفي الحدث الذي سيقام يوم الإثنين – والذي سيشارك فيه دبلوماسيون، مسؤولون من الأمم المتحدة وممثلون عن المنظمات غير الحكومية (NGO’s) – سيناشدون إجراء إصلاحات وتعديلات على تعريف اللاجئ الفلسطيني.

قالت رئيسة المنظمة اليهودية الدوليّة والتي تضم محامين وخبراء في الشؤون القضائية للصحافة الإسرائيلية إن :”مهمة وكالة الأونروا هي تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين، إلا أنها تنحرف عمليًّا عن أهدافها. يتم تحويل مبالغ طائلة بهدف هذه المساعدات، إلا أن الوكالة تخلد مسألة اللاجئين دون البحث عن أي حل. لو تم استغلال هذه المبالغ الضخمة كما يجب، لكان الوضع مختلفًا تمامًا”.

كانت مسألة اللاجئين خلال المفاوضات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين من بين المسائل المركزية التي نوقشت بين الجانبين. وحدد أبو مازن العام الماضي مصطلحًا جديدًا: “حق شخصي”. أي: لكل شخص الحق في أن يقرر بنفسه إذا كان يريد التنازل عن حق العودة أو يصر على ذلك. وادعى مسؤولون أمنيون إسرائيليون بأن تملص أبي مازن من الصراع المشترك لعودة اللاجئين خطير على إسرائيل، ويحدد أنه سيكون لها حساب منفرد مع كل فلسطيني.

برزت خلال محادثات العام الأخير صعوبات أخرى: ستشكل عودة اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية دون رقابة مشكلة كبيرة. إذ ستمتلئ الدولة بأعداد كبيرة من اللاجئين، الذين سيشكلون حملا ثقيلا على الاقتصاد مما قد يؤدي إلى انهياره – أو سيطرة حماس، حتى بشكل ديمقراطي.

السابق
قاووق: نقول للمراهنين على إضعاف المقاومة ان ييأسوا
التالي
هل في وسع المال شراء السعادة؟