ملفّ الرئاسة (12): زياد بارود مرشّح الميديا والمجتمع المدني

زياد بارود
بشطارة لبنانية لامعه يتقدّم زياد بارود من ناشط في المجتمع المدني الى رئاسة "الجمعيّة اللبنانية لمراقبة الانتخابات"، ومن مشارك في مؤتمر "سان كلو" إلى وزير للداخليّة، موظّفا خبراته ومستغلا علاقاته كي يترقى ويتقلّد المناصب الرفيعة. وإذا كان منصب رئاسة الجمهوريّة هو مرامه اليوم وهدفه، فإنّ بارود لا يقدّم في سبيل هذا سوى استغراق في الدعاية الاعلاميّة واستعراض لإمكانانته الكبيرة في حشد مؤسسات المجتمع المدني داعمة له ونصيره.

مطلع الشهر الحالي نفى النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم أن “يكون البطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي قد طرح اسم وزير الداخلية اللبناني السابق زياد بارود كمرشح توافقي للرئاسة اللبنانية عندما زار رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤخرا”. كذلك قال الراعي، في حديث لصحيفة الجمهورية اللبنانية، إنّ “البطريرك أخذ قراراً بعدم الدخول في الأسماء”.

واذا كانت البطركيّة المارونيّة مضطرة أن تصدر بيانا تنفي فيه تسمية وزير الداخلية الأسبق كمرشح لرئاسة الجمهوريّة من قبلها، فذلك لأنّ زياد بارود أستاذ “الميديا” وفنّانها، وأحد قادة “المجتمع المدني” في لبنان استطاع ان يخلق دعاية كادت ان تتحوّل حقيقة، ومفاد هذه الدعاية أنّ شخصه الكريم أصبح المرشّح الاساسي للبطريرك الراعي وهو يحظى بدعمه عنوة عن سائر المرشحين. وقد أيّد هذا الادعاء عدد من وسائل الإعلام المرئيّة وبعض المواقع الاخبارية الالكترونيّة المنبثقة عن “المجتمع المدني”، وكذلك كتب بعض الصحافيين من الاصدقاء المتحمسين يزعمون أنّ البطرك طرح اسم زياد بارود صراحة لتولّي أرفع منصب ماروني في لبنان.

زياد بارود

وكانت نشرت صحيفة “الأخبار” قبل اسبوعين خبرا مفاده أنّ “البطريرك الماروني بشارة الراعي، أبلغ مراجع رسمية، قبل مغادرته بيروت إلى الفاتيكان، أنّه يؤيد ترشيح الوزير السابق زياد بارود للرئاسة استناداً إلى استطلاعات الرأي التي تجريها بكركي”. وغني عن القول إنّ تطعيم هذا “الخبر” غير الموثوق بعبارات ومصطلحات موحيّة مثل “أبلغ الراعي مراجع رسميّة”، وكذلك “استطلاعات رأي تجريها بكركي”، فيه الكثير من الفنّ الاعلامي الدعائي الذي يفيد التأكيد، وهذا ربما استفزّ بكركي وجعلها تصدر هذا البيان التوضيحي.

هكذا، وبشطارة لبنانية لامعه، يتقدّم زياد بارود من ناشط في المجتمع المدني الى رئاسة “الجمعيّة اللبنانية لمراقبة الانتخابات”، ومن مشارك في مؤتمر “سان كلو” إلى وزير للداخليّة، موظّفا خبراته ومستغلا علاقاته كي يترقى ويتقلّد المناصب الرفيعة. وإذا كان منصب رئاسة الجمهوريّة هو مرامه اليوم وهدفه، فإنّ بارود لا يقدّم في سبيل هذا سوى استغراق في الدعاية الاعلاميّة واستعراض لإمكانانته الكبيرة في حشد مؤسسات المجتمع المدني داعمة له ونصيره.

زياد بارود

فإذا أصبح زياد بارود رئيسا للجمهوريّة اللبنانية، سيكون طبعا ذاك الرئيس العصري المنفتح، سوف تزدهر الجمعيات المدنيّة وتتباهى بحريتها في تنظيم مختلف النشاطات، وسوف يصبح النجم “السوبر ستار” لسنوات ستّ دون منازع بفضل علاقاته الممتازة برجالات السلطة الرابعة ومؤسساتهم الصحفيّة.

لن يبقى تفصيل يخصه مهما كان هامشيا خارج التغطية الاعلامية، سوف يسعى لأن ينسي الناس همومهم المعيشية والأمنية وتشرذمهم السياسي باحتفالات ربما وبمهرجانات صيفيّة او ربيعية او غيرها… لكنّ المؤكّد أنّه بمحاولته ادارة الازمة في البلد بما يتلاءم مع التوازنات المستجدة في المنطقة لن يتخذ ولو موقفا واحدا من أيّ قضيّة موضع خلاف مستحكم بين اللبنانيين، كموقف واضح مثلا من سلاح حزب الله وتدخله في سوريا، أو الخلل في تطبيق دستور الطائف وما يستوجب من رأي صريح حول الغاء الطائفية السياسية وغيرها أيضا من الأمر السياسية العالقه والشائكة.

اللاموقف واللارأي، مشفوعان بإدارة الأزمة وفق رغبة المجتمع الدولي والرعاة الإقليميين، هي سمة عهد زياد بارود اذا ما ترأّس البلاد وصار نجما مضيئا على العباد. فهل يحتاج وطننا الى رئيس ناشط “هايبر” يملأ الميديا بنشاطاته ولقاءاته واحتفالاته؟ أم نحتاج إلى رئيس مخلّص يتبعه اللبنانيون لمواقفه الوطنيّة الواضحة والاستقلالية غير المتلوّنة؟

السيرة الذاتيّة:

مواليد ١٩٧٠ جعيتا (كسروان) متأهل من ليندا كرم ولهما ۳ أولاد: تيو- رافايل، إلسا-كارول وإيلا-ماريا.

 تلقى دروسه المدرسية في معهد القديس يوسف – عينطورة. مجاز في الحقوق من جامعة القديس يوسف – بيروت، وتابع الدكتوراه في جامعات باريس. انتسب إلى نقابة المحامين في بيروت عام ١٩٩٣.

 تدرّج في مكتب المحامي البروفسور ابراهيم نجّار (١٩٩٣-١٩٩٦) واستمرّ بالتعاون معه حتى ٢٠٠٣. استقلّ في مكتب خاص (مكتب محاماة الحداد، بارود، ضاهر) عام ٢٠٠٣ حيث يمارس مهنة المحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية مذﱠاك (مع انقطاع عنها خلال تولّيه حقيبة الداخلية والبلديات بين تموز ٢٠٠٨ وحزيران ٢٠١١).

هو المستشار القانوني لنقابة المعلمين في لبنان ولعدد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان. محاضر في جامعة القديس يوسف منذ ١٩٩٦، وحاضر كذلك في جامعة الروح القدس – الكسليك وفي الجامعة الأنطونية وفي المعهد المالي (معهد باسل فليحان) في القانون العام والقانون الدستوري والمالية العامة وقانون العمل وقانون الجمعيات والحاليات السياسية.

عضو لجنة تحديث القوانين في وزارة العدل منذ ١٩٩٧.

انتخب أميناً عاماً للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (۲۰۰٤-٢۰۰٦) حيث أشرف على مراقبة الانتخابات البلدية عام ٢۰۰٤ والنيابية عام ٢۰۰٥ على رأس مجموعة من ١٣٥٠ مراقباً.

شارك في اجتماعات الحوار اللبناني في سان كلو في فرنسا (تموز ٢۰۰٧) مدعواً من الخارجية الفرنسية. عيّن وزيراً للداخلية والبلديات في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في ۱۱/٧/۲٠٠٨

وجدّد تعيينه لذات الحقيبة في حكومة الرئيس سعد الحريري التي أعقبتها حتى حزيران ٢۰۱۱.

منحته المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية في واشنطن جائزتها السنوية لعام ٢۰۱٠. له عدد من المؤلفات القانونية والمقالات والمحاضرات.

السابق
كيف نحلّ الأحجية الفلسطينية – الإسرائيلية؟
التالي
جعجع التقى الحريري: طيّ ترشيح عون واتفاق على كلّ شيء