الخامس والعشرون من أيار يقترب، الرئيس اللبناني ميشال سليمان يوضب أغراضه تحضيراً للانتقال إلى منزله الشخصي. أحد المراجع الدينية يقترح حلاً لمسألة الفراغ الرئاسي، بتمديد ولايته، سليمان وضع شروطاً تعجيزية. حزب الله بصفته الطرف الرئيس يرفض أي حديث عن التمديد. سليمان الذي كان حلاً للخلاف بين السنية السياسية والشيعية السياسية عام 2008، لم يعد تمديد ولايته حلاً بعد استمرار النزاع بين الطرفين.
عام 2008 شهد لبنان أقصر حرب أهلية بين مكوناته المجتمعية، إلا أن أحداً لم يستطع أن يفرض شروطه كافة على الآخر، تم استدعاء الجميع إلى الدوحة. سليمان لم يكن المرشح الفعلي لأي من الطرفين. لكنّ الحل التوفيقي الذي فُرض على اللبنانيين آنذاك حمل بين طياته الاتيان بالعماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. وعادة عندما ينحط المستوى السياسي في مجتمع ما، ولا يعود التنافس الديمقراطي هو الحاسم بين المكونات السياسية، فلا بد من اللجوء الى العسكر ليكون حارساً للحدود بين الأطراف المتنازعة.
سليمان لم يكن مرشح 8 آذار، وإن كان قد سلّف هذا الفريق موقفاً عندما اعتمد الجيش سياسة الحياد خلال حرب 2008، وحتماً لم يكن مرشح 14 آذار. وما وافق عليه حزب الله وفريق 8 آذار عام 2008، لم يعد ميسراً الموافقة عليه الآن. دور هذا الفريق قد تضخم وحجم تجاوزه على السلطة العامة قد كبر. ربما يجد نفسه في موقع المهزوم إذا وافق على التمديد لسليمان، وقد صار يتطلع إلى مكاسب أكبر. لكن من جهة أخرى يعلم فريق 8 آذار، وكذلك 14 آذار، أنّه لا يستطيع أيّ منهما فرض مرشحه الخاص. ولم يعد أمامهما سوى انتظار ما ستسفر عنه زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى المملكة العربية السعودية. وهذه اشارة واضحة إلى العجز اللبناني من جانب جميع الأطراف من انجاز تسوية سياسية. بانتظار القرار الدولي غير المهتم بالوضع اللبناني والقرار الإقليمي الذي ينظر إلى الحرب في سورية كأولوية وأن الوضع اللبناني تفصيل لا بد منه، وهنا يصح المثل الشعبي “من يتكل على جارته، لا يستطيع انجاب ولد”.
