وليس بعيدا عن مجريات الاستحقاق الرئاسي، تدور مبارزة حادة على حلبة المجلس العسكري بين الرابية واليرزة، أدت الى تأجيل بند تعيين ثلاثة أعضاء في المجلس العسكري والى نقل جلسة مجلس الوزراء، أمس، من بعبدا الى السرايا الكبيرة.
وعُلم أن وزير الدفاع سمير مقبل تلقى نصائح من الرئيس سعد الحريري وقيادة “حزب الله” بتفادي تفجير لغم المجلس العسكري في ضوء “الفيتو” الذي وضعه العماد ميشال عون على التعيينات، وهو الموقف الذي أبلغه الوزير جبران باسيل الى الرئيس ميشال سليمان، معتبرا أن الأولى تعيين قائد جديد للجيش بدل قائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي الذي مُدّد له بصورة غير شرعية وغير قانونية، وفق رسالة عون الى سليمان، آخذاً بالتالي على قائد الجيش الحالي أنه يحاول أن يلزم خلفه المقبل بتركيبة مجلس عسكري، وهذا مخالف للأصول والتقاليد العسكرية.
وبالفعل، سحب بند تعيين أعضاء المجلس العسكري الثلاثة من جدول أعمال مجلس الوزراء، علما ان الأسماء المطروحة للتعيين هي: العميد الركن عبد الكريم يونس (شيعي) مديراً عاماً للإدارة، وهو يشغل حاليا منصب النائب الاول لمدير المخابرات، والعميد الركن غسان سالم (ارثوذوكس) مفتشاً عاماً، وهو يشغل حالياً منصب مدير الغرفة العسكرية (يُحال على التقاعد في منتصف الشهر المقبل)، والعميد الركن سليم الحداد (كاثوليكي) عضواً متفرغاً.
ويأتي هذا الرفض استكمالا للمعركة التي يخوضها عون ضد التمديد مجدداً لقهوجي، معتبراً أن هذا التمديد غير قانوني، وألحق ذلك برسالة وجهها الى رئيس الجمهورية قبل فترة وطلب فيها استبدال قائد الجيش قبل انتهاء الولاية الرئاسية، وتردد أنه رشح العميد شامل روكز لهذا المركز.
يذكر أن المجلس العسكري يقتصر حاليا على ثلاثة أعضاء هم قائد الجيش العماد قهوجي، رئيس الاركان اللواء وليد سلمان (درزي مُدّد له بقرار من وزير الدفاع) واللواء محمد خير (سني).
ويواجه المجلس شغورا في مراكز سائر الأعضاء منذ 2 ايار 2013 بعد إحالة المفتش العام اللواء ميشال منيّر والعضو المتفرّغ نقولا مزهر على التقاعد، ولحق بهما، في 24 من الشهر نفسه، مدير الادارة اللواء عبد الرحمن شحيتلي، فيما تم تأجيل التسريح سنتين لقائد الجيش الذي كان سيتقاعد في ايلول الماضي وكذلك لرئيس الاركان الذي كان سيتقاعد قبله بشهر.
وقد خضع مصير المجلس للبحث الجدي قبيل استقالة حكومة نجيب ميقاتي بوقت قصير، ما أفضى في جلستها الأخيرة قبل إعلان ميقاتي استقالته الى تعيين اللواء محمد خير أميناً عاماً للمجلس الاعلى للدفاع وعضواً في المجلس العسكري.
ويعني تجميد ملف المجلس العسكري، إقحامه في خضم الملف الرئاسي، علما أن عدم التعيين لا يشكل مشكلة لقائد الجيش بالنظر الى التفويض الذي ينيط به وحده صلاحيات المجلس باتخاذ القرارات.
