ذكرت معلومات خاصة لـصحيفة «الجمهورية» أنّ رئيس إحدى الكتل النيابية اقترح صفقة على رئيس الجمهورية ميشال سليمان مفادُها التمديد له لمدّة سنة، عبر تعديل المادة 62 من الدستور، مقابل تغيير قائد الجيش العماد جان قهوجي. وبدأت اتصالات سرّية مع بعض المرجعيات في محاولة لتسويق هذه الصفقة تحت ذريعة عدم جواز ترك قصر بعبدا شاغراً بلا رئيس. إلّا أنّ مشروع الصفقة اصطدم برفض قوى أساسية له، لأسباب دستورية وسياسية ووطنية.
وتعليقاً على هذا الاقتراح، قالت مصادر قيادية في تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية»: «تبيّن أنّ اقتراح تعديل المادة 62 من الدستور لا أفق له».وإذ لفتت إلى أنّ المجلس النيابي لا يحقّ له أن يشرّع في الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية، سألت: «كيف سيحقّ له أن يعدّل الدستور؟»
من جهتها أكّدت مصادر قيادية بارزة في قوى 8 آذار للصحيفة أنّه على الرغم من وجود اجتهاد يقول بأنّ المجلس النيابي لا يمكنه أن يشرّع في الأيام العشرة الأخيرة، فهذا يعني أنّه لا يمكن إجراء أيّ تشريع أو تعديل دستوري، فإنّ موقف 8 آذار هو أن لا تمديد لسليمان بأيّ شكل من الأشكال.
