كتبت “المستقبل” : أما وقد دخل سباق المراوحة الرئاسي أيامه العشرة الأخيرة، فلا بد أن تبلغ الإتصالات والمشاورات أوجها على مدار هذه الأيام عساها تتمكن من فتح كوة في جدار التصلب بالمواقف والطروح قبل تربع الشغور على رأس الجمهورية. وإذ لم تخرج مشهدية الجلسة الرابعة للانتخابات الرئاسية عن سيناريو سابقاتها لجهة النصاب المفقود والأمل المعقود على ما تليها من جلسات، ضرب رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً جديداً للجلسة المقبلة في 22 أيار، في حين برزت خلال الساعات الماضية أنباء تحدثت عن اتجاه “حزب الله” وتكتل “التغيير والإصلاح” إلى المشاركة في الجلسة الأخيرة للانتخابات الرئاسية قبل انتهاء المهل الدستورية في 25 أيار، وقد أكد عضو التكتل النائب آلان عون لـ”المستقبل” أنّ “كل الإحتمالات لا تزال واردة في هذا الموضوع، ومن بينها المشاركة بوصفها احتمالاً جدّياً”.
وكانت جلسة الأمس قد سجلت حضور 73 نائباً من كتل الرابع عشر من آذار والوسطيين فضلاً عن تكتل “التنمية والتحرير” داخل القاعة العامة، بينما كان رئيس المجلس يعقد لقاءات في مكتبه على هامش الجلسة شملت رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط وعدداً من النواب. أما مرشح قوى الرابع عشر من آذار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع فعلّق على مجريات الجلسة الرابعة بالإشارة إلى أنّ “مسألة تعطيل الجلسات أصبحت واضحة المعالم”، وقال من معراب: “الفريق الآخر يضعنا واللبنانيين تحت ضغط هائل، ويخيّرنا بين إيصالنا إلى الفراغ أو مرشحه”، محملاً مسؤولية تعطيل استحقاق الرئاسة إلى فريق 8 آذار “لا سيما منه الفريق المسيحي الذي تقع المسؤولية الأكبر عليه”، ودعا في مقابل المراوحة الحاصلة إلى “إجراء تعديل دستوري بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الحالية، كي لا يبقى التعطيل سيّد الموقف”.
بدوره، أعلن عضو كتلة “الكتائب” النائب سامي الجميل أنه تمنى على رئيس مجلس النواب “إعلان حالة طوارئ نيابية خلال الأيام العشرة المتبقية للاستحقاق الرئاسي، يحيث يوجه الدعوات يومياً لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بدءاً من صباح الغد (اليوم)”، ملقياً مسؤولية الشغور في الرئاسة الأولى على عاتق “النواب الذين يعطلون عن قصد انتخاب الرئيس”.
آلان عون
وعلى الضفة المقابلة، أكد النائب آلان عون لـ”المستقبل” أنّ احتمال مشاركة تكتل “التغيير والإصلاح” في جلسة انتخاب رئىس الجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية في 25 أيار “إحتمال جدّي”. وقال: “هدفُنا منذ اليوم الأول إجراء الإستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية”، مضيفاً: “هناك تطورات مرتقب حصولها يومياً من الآن فصاعداً على صعيد الإتصالات والمشاورات الجارية حيال الإستحقاق وفي ضوء هذه التطورات سنتخذ موقفنا من المشاركة في جلسات الانتخاب المقبلة”.
وعن مسألة دستورية التشريع من عدمها بعد 25 أيار في حال شغور سدة رئاسة الجمهورية، أجاب عون: “أفضّل أن أترك تحديد الموقف من هذه المسألة إلى التكتل” الذي أكد أنه سيصدر موقفاً في هذا الشأن “في الوقت المناسب”. إلا أنه وإلى جانب مقاربة مدى إمكانية التشريع بعد انقضاء المهل “على المستوى الدستوري”، سأل عون: “على المستوى السياسي هل يجوز وهل يُعقل أن يُكمل البلد بشكل طبيعي في غياب المكوّن المسيحي عن السلطة وكأنّ شيئاً لم يكن؟”، مرجحاً بذلك كفة عدم جواز التشريع في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية.
النازحون
واليوم ينعقد مجلس الوزراء بجدول أعمال حافل يتضمن، إلى استكمال عملية ملء الشغور في المراكز الإدارية عبر تعيينات تشمل مواقع عسكرية حسبما كشفت “المستقبل” في عددها أمس، بنداً ساخناً متصلاً بملف النازحين والإقتراحات المطروحة لمواجهة مخاطره على البلد. وفي هذا السياق، كشف وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس لـ”المستقبل” أنّ إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس الملف السوري أمس في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام “ناقش الإستراتيجيا الواجب اعتمادها من قبل الحكومة إزاء ملف النازحين بعدما أصبح عددهم يفوق قدرة لبنان على التحمّل”، مشيراً إلى أنّ هذا النقاش سيُستكمل اليوم في مجلس الوزراء “إستناداً إلى مجموعة أفكار وتدابير لمواجهة المخاطر الكبرى المحدقة بلبنان جراء تفاقم حجم النزوح السوري”.
وإذ رفض درباس الخوض في ماهية هذه التدابير، كشفت مصادر وزارية شاركت في اجتماع اللجنة لـ”المستقبل” أنّ المطروح في هذا الإطار “إتخاذ تدابير صارمة وتحديد معايير ضابطة لحركة النازحين إلى لبنان، بحيث يصار على سبيل المثال إلى الأخذ بعين الاعتبار أوضاع المناطق التي يتم النزوح منها، ما إذا كانت آمنة أو تشهد اشتباكات، فإذا كان النزوح يعود لأسباب ودواعٍ أمنية يتم عندها تسهيل عبور النازحين عبر المعابر الحدودية المحاذية لمناطق الإشتباكات”، لافتةً الإنتباه في هذا السياق إلى أنّ “جزءاً من النزوح إلى لبنان أصبح نزوحاً إقتصادياً وليس أمنياً”.
وإذ أشارت إلى أنّ ملف إقامة مخيمات للنازحين أثير خلال اجتماع اللجنة وسيُرفع إلى مجلس الوزراء اليوم للبت به، أوضحت المصادر الوزارية أنّ “هذا الملف يتضمن ثلاثة اقتراحات، يقضي أولها بأن تقام المخيمات ضمن الحدود اللبنانية وفق ما يقترح وزير الشؤون الإجتماعية، بينما طرح وزير الخارجية جبران باسيل أمس إقتراحاً ثانياً يقول بوجوب أن تقام المخيمات داخل الأراضي السورية كاشفاً أنه فاتح نظيره الروسي سيرغي لافروف بهذا الإقتراح وطلب منه العمل على تأمين موافقة من الجانب السوري على إقامة المخيمات عند الحدود السورية تحت حماية الأمم المتحدة لضمان أمن النازحين”، فيما تناول الإقتراح الثالث الذي طرح خلال اجتماع اللجنة “إحتمال إقامة مخيمات النازحين داخل الأراضي المشتركة بين الحدود اللبنانية والسورية”.
