كتبت “الشرق الأوسط” : أرجأ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس للمرة الرابعة على التوالي جلسة انتخاب رئيس لبناني جديد، محددا موعدا جديدا لجلسة الانتخاب الخامسة في الثاني والعشرين من مايو (أيار) الجاري، أي قبل 3 أيام من انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان يوم 25 الحالي.
النصاب المطلوب لانعقاد جلسة أمس والمحدد بـ86 نائبا، لم يكتمل كما كان متوقعا، إذ دخل 73 نائبا إلى قاعة المجلس، فيما كان سبعة آخرون وصلوا إلى البرلمان ولم يدخلوا إلى القاعة. وعقد الرئيس بري على الهامش سلسلة لقاءات ثنائية مع كل من أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان، ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، ورئيس الحكومة تمام سلام، كما التقى الرئيس فؤاد السنيورة وعددا من النواب.
ومع تعذر التئام جلسة أمس، أمل الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن “تكون العبرة مع بداية مهلة الأيام العشرة الأخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، واجب الحفاظ على الدولة وتعزيز وجودها من طريق اللجوء إلى ثقافة ممارسة الديمقراطية، عبر إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها لحماية الدولة من كل الأخطار التي يمكن أن تتهدد وجودها، وفي طليعتها خطر العدو الإسرائيلي والعدد المتعاظم للاجئين السوريين والفلسطينيين”.
هذا، وتبدي القوى اللبنانية، مع بدء العد العكسي لانتهاء المهلة الأخيرة التي يحددها الدستور اللبناني بالأيام العشرة الفاصلة عن موعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي، التي يتحول المجلس بموجبها إلى “هيئة ناخبة” يفترض أن تعقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس جديد، تبدي تخوفها من الوصول إلى مرحلة الشغور في الرئاسة. وفي حين تتبادل هذه القوى، بعد كل جلسة، الاتهامات بشأن المسؤول عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي، جدد حزب الله أمس، على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، إصراره على القول إن “التوافق هو الطريق الأسرع لانتخاب الرئيس، والتحدي أعاق ويعيق انتخاب رئاسة الجمهورية”. والجدير بالذكر، أن حزب الله ينظر إلى ترشح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي ما زال مرشح “14 آذار” الرسمي، على أنه “مرشح تحد”، في وقت يطرح فيه رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون نفسه “مرشحا وفاقيا” مشترطا إعلان ترشحه رسميا بضمان فوزه في الانتخابات. ولقد دعا قاسم الأفرقاء أمس، خلال احتفال حزبي في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى الاستفادة مما وصفه بـ”الأجواء الإيجابية والظروف التي ساعدت على إنجاز حكومة وحدة وطنية لننجز أيضا رئاسة بروحية الوحدة الوطنية”. وتابع “إن هذا الأمر ممكن عندما تصفو النيات، وأمر ممكن إذا ما علمنا أن الطريق مسدود في إطار التحدي، وأن الطريق المفتوح هو بالتوافق”، مشجعا “كل القوى السياسية على أن تجتمع وأن تتعاون في هذا البلد لما فيه خيره ومصلحته”.
وفي سياق متصل، اعتبر النائب كنعان، من تكتل عون، أن “ما يوصل البلد إلى الفراغ هو عدم مصارحة الكتل النيابية بعضها البعض حول المواصفات الضرورية والأساسية لانتخاب رئيس الجمهورية”. وأردف، بعد لقائه بري أمس، أن “ما يعطل انتخاب الرئيس ليس تأمين النصاب”، قائلا “إن ما نحلم به منذ عشرين سنة رئيس يأتي وفقا لصيغة ميثاقية معينة، وحقنا أن نكمل ضمن المهلة الدستورية بهذا الحلم على أمل أن نستطيع إن شاء الله ونعطيكم في القريب العاجل حول إمكانية الوصول إلى نتيجة”.
وكرر كنعان الإشارة إلى أن “حضور الجلسات أمر مهم وهناك إرادة موجودة لدى الجميع ولدينا في هذا المجال”، مشددا على أن “المطلوب احترام الصيغة الميثاقية على مستوى رئاسة الجمهورية منذ الطائف إلى اليوم”. وقال إن فريقه السياسي لا ينتظر أي تفاهمات إقليمية، مؤكدا الحرص على أن “يكون هناك تفاهم للوصول إلى حلول، وباب الحلول بانتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية باحترام للدستور وللميثاق”.
في المقابل، جدد جعجع أن “ثمة نية تعطيل لانتخابات رئاسة الجمهورية، وليس صحيحا أن مقاطعة الجلسات حق دستوري”. وسأل: “ما علاقة الفريق الآخر بمن يقرر فريقنا ترشيحه للانتخابات الرئاسية؟ وإن كان هذا الفريق لا يعجبه سمير جعجع فليسقطه في صندوق الاقتراع ويطرح مرشحه”.
واتهم رئيس “القوات” من وصفه “الفريق الآخر” بأنه “يضعنا تحت ضغط هائل مع جميع اللبنانيين ويخيرنا إما إيصالنا إلى الفراغ أو إلى مرشحه، وهذا غير أخلاقي ولن نرضخ له على الإطلاق”، محملا “8 آذار” مسؤولية “تعطيل استحقاق الرئاسة ومن يتحمل المسؤولية الأكبر هم المسيحيون في هذا الفريق”.
ومن جانب آخر، طالب النائب سامي الجميل، من حزب “الكتائب اللبنانية”، رئيس مجلس النواب “بإعلان حالة طوارئ نيابية وعقد جلسة يومية لانتخاب رئيس جديد حتى موعد انتهاء المهلة الدستورية”، موضحا أنه “لا شيء اسمه فراغ بالمطلق، وهناك عدد من النواب يعمدون عن قصد إلى تعطيل انتخاب رئيس جديد”. وقال الجميل، بعد إعلان بري تأجيل جلسة الانتخاب أمس، إن “مهلة أسبوع بعيدة جدا ونطلب من بري تعديل دعوته لتكون أقرب زمنيا”، مضيفا: “هناك نواب قرروا ألا يأتوا إلى الجلسة ولا يريدون انتخاب رئيس جمهورية جديد وهذا هو السبب الحقيقي وليس أي سبب آخر يستوجب تعطيل النصاب”.
في موازاة ذلك، يواصل النائب جنبلاط ترشيح النائب هنري حلو، الذي أبدى أمس أسفه لأنه “بات لدينا موعد أسبوعي مع العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وانعقاد الجلسة”، متوقعا أن “يستمر هذا المسلسل المؤسف إذا بقيت الاصطفافات الموجودة على حالها”. وأشار حلو إلى أن “هناك مبادرات تحصل في الكواليس، إذ ليس من مصلحة أحد أن تمر مرحلة 24 مايو من دون انتخاب رئيس وبالتالي هناك مبادرات جدية، إن شاء الله نصل، ولكن إلى الآن لا توجد أي معالم”، لافتا إلى أن هدف المبادرات “كسر الاصطفافات ومد هذه الجسور بين الجميع”.
