اخفقت الجهود والوساطات المحلية والنصائح الخارجية والدولية بعدم تحكم “الفراغ” بالرئاسة في اقناع القوى السياسية بتأمين نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، بحيث لاقت الجلسة الرابعة مصير سابقاتها في غياب نواب تكتل “التغيير والاصلاح” وكتلة “الوفاء للمقاومة”، على رغم بدء مرحلة الايام العشرة الاخيرة من الاستحقاق التي يتحول فيها المجلس النيابي دستوريا الى هيئة ناخبة مهمتها محصورة بانتخاب رئيس دون اي عمل آخر.
