اولا: ان مقاربتنا لموضوع زيادة غلاء المعيشة وتحويل سلاسل الرتب والرواتب ومصادر تمويلها، انطلق منذ البداية ولغاية اللحظة، من السعي الى اقرار حقوق القطاعات المختلفة مع توفير مصادر التمويل اللازمة بما يتناسب مع وضع المالية العامة، هذا من ناحية، وبما لا يحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة من الشعب اللبناني عبء تمويل السلسلة الامر الذي يجوف الزيادات وينقص من قيمتها الفعلية ويتناقض مع الاهداف المرجوة لها، من ناحية ثانية.
ونحن أصلا كنا قد اعترضنا على تشكيل هذه اللجنة الانقلابية ورفضنا المشاركة في عضويتها واعمالها على قاعدة ان ما كان أنجز في اللجان المشتركة يصلح منطلقا لتلبية مطالب القطاعات المختلفة.
ان الالتفاف على مبدأ الحقوق الكاملة بذريعة الحرص على المالية العامة مرفوض جملة وتفصيلا. وعلى هذا الاساس، نعلن عدم موافقتنا على السلسلة المقترحة من اللجنة الفرعية، نؤكد رفضنا للزيادة المقترحة على ضريبة القيمة المضافة، ما عدا السلع الكمالية التي نقترح زيادة الضريبة عليها من 10 الى 15 في المئة، بالاضافة الى ملاحظات تفصيلية اخرى، سنعرضها ضمن نقاشنا في جلسة المجلس النيابي.
ثالثا: ينبغي مقاربة الامور برؤية اقتصادية اجتماعية شاملة، وليس بعين محاسبة بحتة، وهذه الرؤية يفترض ان تستند الى خلفية تحدد دور الدولة بوصفها دولة راعية اجتماعيا واقتصاديا وليس دولة مرفوعة اليد ومجرد حارس كما يريدها البعض في السلطة”.
وتابع: “من وجهة نظرنا، ان اقرار سلسلة عادلة تستجيب للحقوق الكاملة من شأنها ان تساعد على تحقيق اهداف اجتماعية، وتساعد اقتصاديا على زيادة معادلات النمو المرتقبة في ظل التوقعات السائدة لمعدلات نمو منخفضة في العامين المقبلين. استنادا الى كل ذلك، نعلن عدم موافقتنا على السلسلة المقترحة من اللجنة الفرعية وسنسعى من موقعنا الطبيعي الى جانب المواطنين، معلمين وعسكريين واداريين، الى اعطائهم الحقوق الكاملة والعادلة وسنسعى الى حماية المقاربة الضريبية العادلة التي يبدو انها تكرست وبات من الصعب تجاوزها، والتي شكل خرقا نوعيا في المسار التشريعي الضريبي في لبنان والتي تقوم على حماية الفئات الفقيرة والمتوسطة وتوزيع العبء الضريبي بعدالة، مع الحرص على تطويرها بدأب واصرار”.