يمكن اعتبار الجلسة الاولى التي عقدها القاضي الناظر في قضايا التحقير نيكولا لاتييري في ملف شركتي “الجديد” وجريدة “الاخبار” والمسؤول في الجريدة ابرهيم الامين والمسؤولة في “الجديد” كرمى خياط بتهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة من خلال نشر اسماء شهود مزعومين وعدم ازالتها عن الموقع الالكتروني ويوتيوب عام 2012، كالاستجواب التمهيدي الذي يحصل امام القضاء اللبناني قبل الشروع في المحاكمة في اساس الدعوى وفي التهمة الموجهة. وافصح لاتييري عن عقد جلسات تمهيدية تحضيرا للمحاكمة.
في الجلسة الاولى تحدث محامي شركة “الجديد” والتلفزيون المحامي كريم خان المعين من مكتب الدفاع في المحكمة في حضور المدير العام للمحطة ديمتري خضر. وقال خان انه الممثل القانوني للشركة والتلفزيون ونائبة رئيس مجلس الادارة كرمى خياط مشيرا الى عدم وجود تعارض في تمثيله القانوني للثلاثة. وتنازل عن اي حق في استئناف تمثيله المشترك لهم.
ونبه لاتييري الماثل خضر الى حقوقه، وبينها حقه في ان يلتزم الصمت الذي لن يؤخذ ضده. بعد ذلك اثار محامي الدفاع الكيان القانوني المستقل لشركة “الجديد” كشخص معنوي عن المحطة التلفزيونية، “فهناك اختلاف كبير للشخصية المعنوية لجهة المسؤولية الجزائية بموجب القانون اللبناني وعلى الادعاء التفسير. المستهدف في التهمة هو الشركة لا المحطة”.
وتلت موظفة المحكمة قرار الاتهام، وفيه ان “خياط اوكلت الى الامين اعداد تقرير عن شهود سريين مزعومين للاطلاع على معلومات ادلوا بها وبثت في 5 حلقات، ونقل الموقع الالكتروني التقرير وكذلك يوتيوب حيث لا تزال متاحة للجمهور الى الان، وجرى ابلاغ المحطة باخطارين للتوقف عن نشره كذلك امر قاضي الاجراءات التمهيدية بازالة التقرير، عن الموقعين. وامتنعت خياط عن ذلك وعلمت ايضا ان نشر المعلومات يمكن ان يقوض ثقة المحكمة بعدم ازالتها وينتهك قرار المحكمة”. وطلب لاتييري تدوين ما ذكره خان في محضر الجلسة.
وانتقل لاتييري الى النظر في تهمة خياط. وبعد تمني خان على المحكمة سماع ما تريد موكلته الادلاء به، قالت خياط: “أنا هنا لأواجه تهماً تمس بمبادئي ومعتقداتي الشخصية، وتمس بمبادئ الصحافة العالمية. فالبحث عن الحقيقة وتقصي المعلومات حق مقدس للصحافة بحسب كل المواثيق الدولية التي تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان. وأنا جئت إلى المحكمة كي لا أكون ممراً لسلبِ الصحافةِ حريتها تحت شعار العدالة. نحن في الجديد التزمنا أعلى المعايير حين أضأنا على أخطاء سير عمل المحكمة من أجل حسن سير العدالة، فمن حق الشعب اللبناني وأهالي الشهداء محاكمة لا تشوبها عيوب.
وكي لا أكون عبرة لتخويف الصحافة، ولمنعها من مراقبة سير هذه المحكمة، ولن أكون مخرجاً لأخطاء عمل فريق الادعاء، جئت إلى محكمتكم للدفاع عن حقوقي بقوانينكم. ولان دولتي بدل ان تسائلني تحت القضاء اللبناني وان تحاكمني اذا كنت على خطأ وانا لست على خطأ. ويا للاسف ان دولتي معتادة ان تحكم من الخارج وتخلت عن السيادة واستبدلت الوصاية السورية بالفصل السابع”. ثم سئلت عن التهمة فأجابت “انا لست مذنبة”.
وببحث عملية الكشف عن مواد الادعاء الممثل بصديق المحكمة سكود والتماس الاخير بعض تدابير الحماية لجهة بعض مواد الكشف، نبه لاتييري جهة الدفاع الى عدم نشر معلومات اعدها سكود الا في حالات ضرورية، وعندما تسمح المحكمة، مشيرا الى عقوبات يمكن ان تطبق في حال انتهاك سرية أدلة هذه القواعد. وامر الادعاء الكشف الكامل عن المواد بحلول 30 ايار وتقديم الدفاع، وبناء على طلبه مذكرة بدفوعه تتعلق باختصاص المحكمة الى 30 حزيران، ملمحا بعقد جلسات تمهيدية تسبق استئناف المحاكمة.
وبعد الظهر عقدت جلسة في ملفي شركة “الاخبار” والمسؤول في جريدة “الاخبار” ابرهيم الامين في غيابهما. واوضح لاتييري انه تلقى رسالة اول من امس من الامين يلتمس فيها ارجاء المثول الاول للمتهمين لاسباب تتعلق بانعكاس خطورته على الامين وعائلته وزملائه في الجريدة وتأمين محام.
وقال رئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو: لاحظنا ان احدى المتهمين ادلت بتصريح داخل القاعة ولا ادري ان كان السيد الامين يريد ذلك ايضا. ان “القضية بالغة الحساسية وتتعلق بحرية الصحافة، وتعرفون ان حرية التعبير هي اهم الاسس في المجتمع الديموقراطي. منذ ان عرفت ان الامين يبحث عن محامين اعتبرت انه لا يحق لي تعيين محام خاص له. واحترم خياره واعتبر طلبه منطقيا”.
وطلب لاتييري من رو متابعة جهوده في مساعدة الامين. وعيّن جلسة في 29 ايار.
