كتبت “اللواء” : في الوقت الذي كانت فيه هيئة التنسيق النقابية تحشد في الشارع، وتضغط بقوة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب على قدر الحد الأدنى من طموحاتها، لانتشال الإدارة من الشلل الذي يعتريها بسبب التجاذب المالي الحاد بين إيرادات مصادر التمويل ونفقات السلسلة الموزعة على الأسلاك المدنية والعسكرية في القطاع العام، كانت بكركي تحشد تحت عنوان آخر، منع الفراغ في الرئاسة الأولى، من زاوية أن أي شغور في موقع هذه الرئاسة ستكون “نتائجه خطيرة جداً ووخيمة على مستقبل لبنان والمؤسسات لأنه يشكل خللاً كبيراً في التوازن الميثاقي”، على حد تعبير الرئيس أمين الجميّل بعد لقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي.
وعكست المحادثات بين الرئيس الجميّل والبطريرك الراعي حجم القلق لدى القيادات المارونية الروحية والسياسية من الوصول الى الخامس والعشرين من أيار من دون انتخاب رئيس.
وفيما جرى التداول في الخيارات الممكنة لتفادي الفراغ، أكدت مصادر المعلومات على اختلافها، أن خيار بقاء الرئيس ميشال سليمان في منصبه حتى انتخاب خلف له لتجري عملية التسلّم والتسليم، كانت من أبرز النقاط التي جرى التداول فيها.
وعلمت “اللواء” أن البطريرك الراعي بحث هذا الخيار مع الرئيس سليمان عندما زاره في بعبدا، من ضمن جملة أفكار وأهداف موضوعة لتفادي شرك الفراغ في الرئاسة الأولى.
وإذا كانت بعض المعلومات نسبت الى مصادرها أن موفد الرئيس سعد الحريري مدير مكتبه نادر الحريري أبلغ الكاردينال الراعي أن لا مانع من بقاء الرئيس سليمان في موقعه تفادياً للفراغ، إلا أن مصادر أخرى لم تؤكد هذه المعلومات، مشيرة الى أن الحريري أبلغ الى الراعي رسالة من رئيس الحكومة الأسبق تجدد التأكيد والرغبة بإجراء الانتخابات في موعدها ورفض الفراغ في الرئاسة الأولى، وأن تيار “المستقبل” لا يشكل عقدة في الاستحقاق، لا بل يقوم بكامل واجباته الدستورية في هذا الاتجاه بدءاً من حضور جلسات الانتخاب التي يدعو إليها الرئيس نبيه بري، وصولاً الى حثّ القوى المسيحية على التوافق فيما بينها على هوية الرئيس الذي ترتئيه للسير به.
وأوضحت المصادر أن نادر الحريري عاد من باريس قبل يومين بعدما تشاور مع الرئيس الحريري في مجمل التفاصيل المتصلة بالاستحقاق الرئاسي الذي طرح مجدداً على طاولة النقاش بين الرئيس الحريري نفسه والنائب سامي الجميّل في باريس.
ولفتت الى أن مهمة نادر الحريري في بكركي جاءت في إطار استكمال اللقاء الذي عقد في باريس بين البطريرك الراعي والرئيس الحريري.
عباس آخر
وكان البحث عن مخارج لتفادي الفراغ في الرئاسة الأولى قد وصل الى نقطة احتمال بقاء الرئيس سليمان في قصر بعبدا ريثما يتم انتخاب الرئيس العتيد، على أن تقتصر صلاحياته على تصريف الأعمال والحفاظ على المشاركة بتغطية كل الطوائف في إدارة السلطة.
ويستشهد أصحاب هذا الرأي أو الخيار، بتجربة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المنتهية ولايته منذ العام 2010، والذي ما زال في منصبه يقوم بمهام رئاسة السلطة الفلسطينية ومتابعة العلاقات الخارجية مع الدول المعنية.
وعلمت “اللواء” في هذا الإطار أن قوى 14 آذار، لا سيما القيادات المسيحية فيها تؤيّد هذا التوجه تجنباً لحصول فراغ، إلا أن حسم إجراء التعديل الدستوري اللازم يتوقف على مدى تجاوب حزب الله والعماد ميشال عون في الذهاب في هذا الخيار.
وعندما سئل الوزير بطرس حرب عن هذا الاتجاه، قال “إن بقاء الرئيس في منصبه خيار جيّد، لكنه يحتاج الى تعديل الدستور”، مستبعداً أن يتوفّر له الثلثان في مجلس النواب حتى يصبح أمراً واقعاً.
اما زوّار الرئيس سليمان نفسه، فقد نقلوا عنه قوله أن لا مانع لديه من هذا الحل، لكنه يعتقد انه مستحيل، ولذلك هو أبلغ زواره انه قرّر أن يغادر قصر بعبدا في 25 الشهر الحالي، على أن يستقبل زواره في اليوم التالي في منزله في عمشيت، مشيراً إلى انه سيقيم احتفالاً في قصر بعبدا مساء السبت في 24 الحالي، حيث سيكون له خطاب الوداع.
وكان الرئيس سليمان قرّر أن يترك سكنه في قصر بعبدا، بعد الجلسة النيابية الخميس، والانتقال إلى منزله في اليرزة، على أن يداوم في القصر نهاراً إلى حين انتهاء ولايته.
ولاحظت مصادر سياسية ل”اللواء” أن المخرج المطروح ينطلق من المخاوف القائمة بشأن احتمال حصول فراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وهي مخاوف ابداها كل من الفاتيكان وبكركي، باعتبار هذا المنصب هو موقع للمسيحيين، وكان التشجيع على التفتيش عن مخارج وسيناريوهات من بينها تصريف الأعمال الرئاسي، وبالتالي بقاء الرئيس سليمان في موقعه بعد 25 أيّار، أو التمديد له لمدة سنة أو سنتين، على ان تقوم في خلال هذه الفترة جولة من المشاورات والاتصالات المكثفة للتوافق على رئيس جديد.
وعزز من احتمال قبول الرئيس سليمان بهذا الحل، ما أعلنه وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب حناوي المعروف بصلته الوثيقة برئيس الجمهورية، عندما طالب الدستوريين بإيجاد حل لسد الثغرة الدستورية ومنع تكرار خطأ الفراغ الذي تلا انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود على مدى 7 أشهر، مقترحاً ان يكون الحل تحت عنوان “مبدأ القياس”، أي إيجاد صيغة لاستمرارية حكم رئيس الجمهورية الموجود إلى حين انتخاب الخلف، على غرار منع الشغور في رئاسة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
