أكد مرجع سياسي لبناني بارز أن أي خروقات جدية لم تحصل في ملف الانتخابات الرئاسية، على الرغم من اقتراب الاجتماع المقرر يوم الخميس للبرلمان الذي فشل في أربع محاولات سابقة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية يخلف الرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته منتصف ليل 24 مايو (أيار) الجاري.
وقال المرجع لـ”الشرق الأوسط” بأن الاتصالات بقيت ثنائية، داخل كل فريق، ولم تتوسع لاتصالات متبادلة بين الفريقين الأساسيين اللذين يتقاسمان مقاعد البرلمان تقريبا، وبينهما كتلة وسطية صغيرة يقودها النائب وليد جنبلاط لم تنحز لأي من الطرفين المتخاصمين.
وقالت مصادر غربية لـ”الشرق الأوسط” الاتصالات التي جرت بين النائب ميشال عون والرئيس السابق للحكومة سعد الحريري لم تصل إلى نتائج، موضحة أن نص الاتصالات رسميا لم يصدر بعد بانتظار التوقيت المناسب. وأوضحت المصادر أن ثمة استحالة نظرية لوصول المرشحين الأساسيين في فريقي 14 آذار و 8 آذار نتيجة فيتوات إقليمية واضحة، مشيرة إلى أن البحث تطرق في أحد مفاصل الحوارات الجارية إلى إمكانية ترشيح صهر العماد عون، وزير الخارجية جبران باسيل لهذا المنصب بدلا من عون، لكن الأخير رفض الأمر بشمل قاطع.
وفي حال استبعاد عون عن السباق الرئاسي، فإن الأخير سوف يتحول ناخبا أساسيا، فقد أشارت المصادر إلى أن البحث الجاري الآن يتركز حول “الثمن” الذي يجب أن يدفع للعماد عون للقبول بمرشح توافقي، مشيرة إلى أن تعيين صهره الآخر العميد شامل روكز قائدا للجيش في العهد الجديد قد يكون أحد الخيارات، لكنه ليس كافيا. وأوضحت أن ثمة حزمة متكاملة يجري التداول بها في الأوساط المعنية بالملف.
إلى ذلك، قال المرجع السياسي اللبناني بأن الشغور في موقع الرئاسة الأولى، بات شبه مؤكد. وأوضح أن ثمة من يتحدث عن يوليو (تموز) المقبل كموعد جديد للانتخابات، فيما يتحدث آخرون عن مواعيد أبعد، مما يضع البلاد أمام مرحلة تدير فيها الحكومة مجتمعة السلطات التنفيذية في البلاد، أي صلاحيتها، وصلاحيات الرئاسة مجتمعة، مما يعني الحاجة إلى توقيع 24 وزيرا على قراراتها في بعض المسائل. ولفت المرجع، إلى أن استبعاد مرشحي “التحدي” من الطرفين، يفتح المجال أمام البحث في المرشحين التوافقيين، مشيرا إلى أن اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتقدم، كمرشح توافقي، فيما طرح اسم النائب بطرس حرب كمرشح بديل لقوى 14 آذار يمكن أن ينال قبول عون، غير أن اسم حرب يرتبط بالتنافس الشديد مع عون في منطقة البترون (شمال بيروت) من خلال الوزير باسيل الذي يتنافس مع حرب على أحد المقعدين النيابيين في المنطقة، مما قد يستتبع تقاسمهما في وقت لاحق.
ويشير المرجع، إلى فيتو آخر يرفعه عون بوجه وصول قائد الجيش العماد قهوجي، الذي يحتاج انتخابه إلى تعديل دستوري إذا حصل قبل 24 مايو، لأن الدستور ينص على استقالة موظفي الفئة الأولى قبل سنتين من موعد الانتخابات. أما إذا حصل بعد شغور موقع الرئاسة فهو لا يحتاج إلى التعديل الدستوري انطلاقا من فتوى دستورية وضعها رئيس البرلمان نبيه بري تقول: إن الشغور يسقط المهل، وهو ما حصل مع الرئيس الحالي العماد ميشال سليمان الذي كان قائدا للجيش أيضا. وقال المرجع إن عون ما يزال متحسسا حيال تشكيلات عسكرية كانت تقضي بإبعاد روكز كملحق عسكري إلى الخارج، قيل بأن قهوجي وضعها. ويتبقى في الميدان أيضا، الوزير السابق جان عبيد الذي ما يزال اسمه مطروحا، لكنه يفتقر إلى “الغطاء المسيحي” كما يقول المرجع. وكانت مصادر لبنانية أكدت لـ”الشرق الأوسط” أن محاولات تمديد ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان، قد سقطت بفعل معارضة قوية من حزب الله، مشيرة إلى أن خيار تسيير الأعمال الذي تم تداوله، غير ممكن في رئاسة الجمهورية لأنه يحتاج إلى تعديل للدستور الذي ينص على انتقال السلطات إلى مجلس الوزراء مجتمعا في حال خلو المنصب، ومن يمنع التمديد ويعرقل انتخابات الرئاسة لن يوافق على تسيير الأعمال.
وكانت معلومات تم تداولها لوقت قصير أمس حول إبلاغ مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، البطريرك الماروني بشارة الراعي موافقة الحريري على استمرار سليمان في “تصريف الأعمال”، لكن سرعان ما تم نفيها من قبل كل المعنيين بها. وقالت مصادر في تيار “المستقبل” الذي يرأسه الحريري لـ”الشرق الأوسط” بأن نادر الحريري زار البطريرك مستمعا، ولم يحمل أي رسائل، مشيرة إلى أن الحريري حريص على استمزاج رأي البطريرك فيما يجب القيام به لمواجهة احتمال الفراغ في موقع الرئاسة. ويبدو أن كلام الرئيس السابق للجمهورية أمين الجميل بعد اجتماع ضمه إلى البطريرك، انضم إليه نادر الحريري، قد أوحى بمثل هذا الموقف، حيث أشار الجميل الذي يعد أحد المرشحين “الطبيعيين” لدى “14 آذار” إلى ضرورة منع الفراغ في موقع الرئاسة. وأكد الجميل أن “الواجب الدستوري يفرض أن يتم انتخاب رئيس ضمن مهل محددة والغياب عن هذا الانتخاب طعن بروحية الدستورية وهدفه الذي هو المصلحة الوطنية”، عادا أن “تعطيل النصاب ليس حقا دستوريا، ونحن نميز بين نص الدستور وروحية الدستور، والدستور حدد مهلا لانتخاب الرئيس وهذا لا يمكن أن يفسّر بأن الغياب عن الانتخاب حق دستوري”.
واستغرب الجميل: “اعتبار الفراغ شيئا طبيعيا أو أنه ليس خطيرا، لأن الفراغ شيء خطير ومدمر وانتحاري لمستقبل المؤسسات في البلد، لأننا إذا لم نحقق انتخابا في 25 مايو (أيار) فلا أدري إن كنا قادرين على تحقيقه في 25 يونيو (حزيران) أو 25 أغسطس (آب)”، مشددا على أن “ما يهمه هو منع الفراغ في موقع الرئاسة ولدى الراعي هذا التوجه ليبقى موقع الرئاسة يتحمل مسؤوليته في هذه المرحلة بالذات ونحن نتعاون مع المسؤولين لتأمين الاستمرارية كي لا يحصل الفراغ”. وطالب الجميل “القيادات المسيحية أن مسؤولية ويجب أن تتضافر الجهود لنتجاوز المحنة، والمسؤولة مسؤولية وطنية وليست مسؤولية مسيحية فقط والبلد مفروز بين فريقي 8 و14 آذار وكل هذه التجمعات مختلطة والمسؤولية مشتركة”.
