– أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أن الإستحقاق الرئاسي هو “استحقاق دستوري ومنذ بداية تأليف الحكومة وصدور بيانها الوزاري كان هناك مطالبة وبإلحاح لإجراء الإستحقاق الرئاسي في موعده، لأن ما تمكنا منه في تأليف الحكومة على خلفية ووقع أداء كل القوى السياسية يجب أن يثمر ايضا على مستوى انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وقال في حديث خاص لجريدة “الأنباء” “انني أرفض القول أنه سيكون هناك فراغا دستوريا بل هناك شغور ولكن ربما بمفاعيله السياسية قد يخلق جوا من الفراغ السياسي، ولكن التصدي بالبداية لهذا الشغور والذي قامت به الحكومة من خلال التعيينات كان نتيجة تضافر جهود كل القوى السياسية، يجب ان يدفعنا إلى ملء الشاغر الأساسي في رئاسة الجمهورية، ومسؤولية ملء هذا الشغور مسؤولية تاريخية كبيرة لا يمكن لأي فريق سياسي أن يحتمل عرقلتها أو عدم حصولها، خصوصا في ظل غياب سبب جوهري لعدم حصول الإستحقاق الرئاسي، وفي ظل وجود إمكانية كبيرة لحصول هذا الإنتخاب حتى لو كان محصورا بشخصيات من الطائفة المارونية التي تضم الكثير من المؤهلين لهذا المنصب لكي نقف عاجزين أو نجد أسبابا ممانعة أو أسبابا لعدم المضي في هذا الإستحقاق”، مشيرا إلى أنه “كأن هناك محاولة في مكان ما لإيجاد أجواء غير مشجعة، ولكن أعتبر أنه بين اليوم و25 الشهر الجاري ما زال امامنا عدد من الأيام لكي نمضي في هذا الإستحقاق، ولدي شعور بأن هناك مساعي لدى القوى السياسية لإنجاز هذا الإستحقاق”.
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، أكد أنه “ملف دقيق وشاق والمطلوب مقاربته بشكل جدي ومسؤول بعيدا عن المزايدات وعن العوامل التي قد تضر أكثر من أن تفيد”، مشيرا الى ان “هذا الموضوع يخوض مخاض عسير وهو اليوم في أيدي السلطة التشريعية ونحن نواكب هذا الموضوع ونأمل أن يستقر الأمر على ما يعود بالخير على أصحاب الحقوق وأيضا بما يؤمن امكان استمرار تأمين هذه الحقوق من قبل الدولة، وإلا ما الفائدة إذا الدولة تمسكت بموقف على حساب أصحاب الحقوق وإذا أصحاب الحقوق تمسكوا بحقوقهم على حساب الدولة، لذلك المطلوب ان يكون هناك توازن، وهذا التوازن يجب أن يأخذ في الإعتبار قدرات الوطن وقدرات الدولة في ظل المديونية العالية جدا”.
وعن الخطة الأمنية، قال:”إن أبرز عناصر نجاح الخطة الأمنية هو القرار المتخذ من قبل كافة القوى السياسية في أن تبذل جهودا وتعطي كل ما عندها لإنجاح هذه الخطة حيث أن هناك إرادة عند الحكومة ورئيسها وأعضائها وعند كل المسؤولين أدى إلى اتخاذ القرار السياسي الذي يغطي انجاز واتمام هذه الخطة الأمنية بكافة عناصرها وبنودها. ونحن لا ننكر بأنه ما قبل هذه الحكومة في الأوقات الضائعة أو في فترات الشلل في البلد كانت الأجهزة الأمنية تتحرك وتتصدى بكثير من الفعالية لبعض الأوضاع الأمنية الشاذة، لكن دائما كنا نسمع من الأجهزة الأمنية وفي مقدمها الجيش اللبناني أنهم بحاجة إلى غطاء سياسي ليستكملوا تطبيق كل مستلزمات إعادة الأمن والإستقرار. لذلك، مع تأليف هذه الحكومة توفر الغطاء السياسي واستفدنا من التوافق بين القوى السياسية ووضعنا الأمر على المحك والحمدالله هذا الأمر أتى بثمار سريعة وعميقة”.
أضاف: “في حال وصلنا إلى حالة الشغور في سدة الرئاسة الأولى سندخل في مرحلة غير مؤكدة على مستوى التفاعلات السياسية والتي قد تنعكس بالتالي سلبا على الكثير من الأمور منها الأمني وغير الأمني بطبيعة الحال. فالخلل في سدة الرئاسة الأولى قد يكون مدخلا لخلل آخر، فهذ الأمر قد يدخلنا في صراع سياسي بين مختلف القوى السياسية لا سيما القوى المسيحية – المسيحية على مركز رئاسة الجمهورية، وهذا الصراع ستصاحبه مزايدات ستنعكس سلبا على البلد وهذا ما لا نتمناه ونحذر منه ونستعين بهذه المحاذير لنحث الجميع ولنقول للجميع أقدموا على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وليس لديكم حجج لتقنعونا او تقنعوا أحد في البلد أنكم قاصرون عن ذلك أو أنكم غير قادرين على ذلك”.
