نشرت صحيفة “الأخبار” مخالفات قالت أن وزير العدل اللواء أشرف ريفي ارتكبها، حيث لفتت إلى أنه “في نهاية نيسان 2012، شهد اجتماع لمجلس قيادة قوى الأمن الداخلي مشادة، على خلفية اتهام ضابط كبير (لوزير العدل الحالي) اللواء أشرف ريفي بالتلاعب بنتائج اختبارات نفسية لمتطوّعين في دورة ضباط. وقد أكد وزير الداخلية في حينه مروان شربل الواقعة واقترح إلغاء الدورة. حصلت المشادة، عندما عرض رئيس جهاز أمن السفارات في حينه العميد محمود إبراهيم حصول تلاعب بنتائج الاختبارات النفسية لعدد من المرشّحات المتقدّمات للمشاركة في دورة تطويع 75 ضابطاً في صفوف قوى الأمن. وقد أجريت الاختبارات النفسية للمتطوّعين من قبل لجنة مؤلفة من ضابط من الجيش وآخر من قوى الأمن الداخلي و”خبير نفساني”. وقد تبين أن ريفي عمد الى التلاعب بالنتائج واستبدل نتائج بعض المتقدّمين الراسبة بأُخرى ناجحة، من دون أن يعبأ بأن هناك نسخة من نتائج الاختبارات موجودة لدى الجيش”.
ولفتت إلى أن “الوثائق، أثبتت أن هناك وثيقة تستند الى القرار 1878 بتاريخ 16 تشرين الثاني 2011، والصادر عن وزير الداخلية والبلديات. فقد أعدّ تقرير من قبل “لجنة تعيين تلامذة ضباط من الذكور والإناث في قوى الأمن الداخلي”، وفيه “جدول نتيجة الاختبار النفسي للمرشحات للتعيين بصفة تلميذ ضابط والذي أجري بتاريخ 27 نيسان 2012″. وعلى سبيل المثال، يشير جدول النتيجة الذي أرسل من اللجنة بنسخته الأصلية، الى رسوب المرشحات: ربيكا ش، رين ع ورباب ح.، مع بيان بالعلامات، فيما تضمنت النسخة التي عرضها المدير العام على مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي جدول نتائج يشير الى نجاح المرشحات أنفسهن، بعد عملية تزوير واضحة، من خلال تعديل عدد العلامات وتعديل كلمة راسب واستبدالها بناجح”.
وأضافت: “في ملف مخالفة وظيفة قوى الأمن في حماية الأملاك العامة، يتداول اللبنانيون حكايات لا تنتهي عن فساد في قوىى الأمن يساهم في انتشار المخالفات أو توفير حمايات لبعض أصحابها. لكن الذروة كانت عندما لجأت جهات رسمية في الدولة الى المطالبة بمحاسبة قيادة قوى الأمن على القيام بهذا الأمر. ومن جملة هذه الملفات ما يتعلق بدور ريفي في حماية مخالفين ومعتدين على الأملاك العامة في جنوب الساحل الشمالي”، لافتة إلى أنه “رغم أن ريفي ينفي أي علاقة مادية له، أو لمقربين مباشرة منه، بملكية منتجعات سياحية تقوم على الأملاك العامة في منطقة الشمال، وذلك رداً على توجيه اتهامات له بمشاركة أصحاب المشاريع من خلال أقرباء له، فإن وزير الأشغال العامة السابق، غازي العريضي، سجل تحفظات معروفة على أداء اللواء السابق، وكان أحد المعارضين للتمديد له في منصبه بسبب ملاحظات العريضي على دور ريفي في الامتناع عن إزالة مخالفات ومنع إقامة المزيد منها، من خلال منعه قوى الأمن. وتبين أن العريضي كان قد وافق على توجيه شكوى من الوزارة الى الجهات المعنية بسبب عدم تعاون ريفي وقوى الأمن”.
وأوضحت “الأخبار” أنه “في الرابع من تشرين الثاني 2013، وجه المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسيي (من وزارة الأشغال العامة) كتاباً واحداً بنسختين، إحداهما الى “جانب التفتيش المركزي”، وثانية الى “النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة” وفيه: “حيث إن أصحاب المشاريع السياحية التالية: بلاج الحكيم وشركة بالما السياحية وشركة نورث مارينا في منطقة البحصاص وشركة نصر السياحية ميرامار في منطقة القلمون العقارية، قد أقدموا على تنفيذ إنشاءات من الباطون المسلح ضمن الأملاك العمومية البحرية المتاخمة لعقاراتهم دون أي مسوغ قانوني أو موافقة مسبقة من هذه الوزارة،
وحيث إن هذه الأشغال تعتبر تعدياً على الأملاك العمومية البحرية ومخالفة صريحة للنصوص والقوانين المرعية الإجراء، وحيث إنه قد تم منع الموظف المسؤول من الدخول إلى هذه المشاريع للاطلاع على طبيعة المخالفات وأخذ القياسات اللازمةة لتنظيم محاضر الضبط وتحديد قيم الغرامات المتوجب فرضها وإرغام أصحاب هذه المشاريع على إزالة المخالفات التي يتم ارتكابها،
وحيث إن هذه الإدارة طلبت من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بموجب الكتب المرفقة ربطاً، تزويدها بكافة تفاصيل هذهه التعديات التي تتضمن قياساتها، عدد الطوابق، ارتفاعها، وإبلاغ مفرزة شواطئ لبنان الشمالي بوقف هذه الأشغال والتعديات فوراً وإزالة جميع الإنشاءات التي يتم تنفيذها خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة، وتنظيم محاضر الضبط اللازمة بحقهم تتضمن كافة المعلومات الشخصية عن مسؤول الشركة وقياسات المخالفات مع عدد الطوابق لكي يصار إلى ملاحقتهم إدارياً وجزائياً وبالغرامات وبكل مسؤولية وعطل وضرر، وحيث إنه لغاية تاريخه لم يتم تنفيذ ما طلبناه بموجب كتبنا المرسلة لجانب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كما أن كافةة الأشغال المخالفة ما زالت جارية،
لذلك وحرصاً على المصلحة العامة، ودرءاً لأية مسؤولية، يرجى التفضل بالاطلاع وإجراء المقتضى من جانبكم وإعطاؤنا التوجيهاتت اللازمة بهذا الشأن، كي يبنى على الشيء مقتضاه”.
وأضافت الصحيفة: “في ملف اقتحام عناصر من فرع المعلومات في قوى الأمن مكاتب وزارة الاتصالات. برر المدير العام في حينهه اللواء ريفي، بأنه تلقى طلباً من المدير العام لهيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف وقام “بواجب وطني”، رغم أن وزير الاتصالات في حينه شربل نحاس بعث بكتاب الى وزارة الداخلية يطلب فيه “تكليف من يلزم إصدار الأوامر الى عناصر أمنية تابعة لقوى الأمن الداخلي بالخروج فوراً من مبنى وزارة الاتصالات، وإعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل دخول هذه العناصر الى المبنى”. وأكد نحاس يومها أن “قرار تمركز القوى الأمنية لم يأت بناء على طلب من وزارة الاتصالات، وهو يشكل وضعاً غير قانوني وغير مقبول وأنه يعيق عمل الإدارة”. ووجّه بارود طلباً الى ريفي الذي لم يلتزم بالأمر، فعمد رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى مطالبة القضاء بملاحقة ريفي”.
