أكد الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف أن “هدف المحكمة ليس إسكات الإعلام اللبناني، بل اتخاذ الإجراءات لحماية الشهود، وضمان عدم عرقلة سير العدالة”، معتبراً أن “الدليل على عدم استهداف الإعلام أن المؤسستين وغيرهما من وسائل الإعلام الأجنبية، سبق أن نشرت مواد تعتبر سرية عن المحكمة، ومنها “الحقيقة ليكس” وغيرها من وقائع التحقيق في جريمة اغتيال الحريري، ولم تتم ملاحقة لا “الجديد” ولا “الأخبار” إزاء هذا النشر، لأن المحكمة لم تعتبر أن فيها تهديداً لحياة شهود أو عرقلة لسير العدالة”. وأوضح يوسف لـ”الحياة” أن “هذا إثبات أن الهدف ليس إسكات الصحافة والإعلام في لبنان الذي يضم أجرأ الصحافيين في الشرق الأوسط، وعلى العكس، نحن نتابع النقد الموجه إلى المحكمة من “الجديد” و”الأخبار”، والنقد مفيد، إلا أنه يجب وفق القانون أن تتخذ إجراءات ضد نشر مسائل سرية تصل إلى حد تهديد حياة شهود وتعرقل سير العدالة”.
وحين يسأل يوسف عن سبب ملاحقة الإعلاميين وعدم ملاحقة من سرب لهم، وهو الأرجح، من المحكمة، يقول إن “المحقق في هذه القضية أوضح أن لا أدلة تثبت تسرّب المواد التي نشرها “الجديد” و”الأخبار” من داخل المحكمة، مستنداً بذلك إلى بيان صدر عن المحكمة في هذا الصدد يشير إلى نتائج التحقيق الذي أجراه صديق المحكمة الذي عيّن للتحقيق في الأمر أي ستيفان بورغون”,
ولفت يوسف الى أن “مسألة اكتشاف مصدر التسريب، سواء قيل إنه من داخل المحكمة أو خارجها، هي جزء من القضية التي تبدأ المحكمة النظر فيها الثلثاء، لأن عملية حماية الشهود لها 3 أبعاد: ملاحقة الإعلام الذي ينشر ما يهددهم، والمصدر الذي زوده بالمعلومات والإجراءات القضائية، ثم ضمان حماية هؤلاء الشهود بطمأنتهم إلى أن المحكمة تأخذ الأمر بجدية. وأي محكمة حين تجد إثباتاً على وجود تهديد للشهود عليها أن تتحرك”.
هذا وأشار يوسف الى أن “العقوبة في كل دعاوى تحقير المحكمة تصل في حدها الأقصى إلى 7 سنوات سجناً أو غرامة مئة ألف يورو، لكن من المستبعد أن يصل الأمر إلى هذا الحد.”
