المراسل:
اذا سلّمنا جدلاً ان خروج رئيس الجمهورية من القصر الجمهوري في نهاية ولايته لم يترافق مع انتخاب خلف له، يشغر موقع الرئاسة، وتنتقل الصلاحيات بحسب المادة 62 من الدستور الى مجلس الوزراء مجتمعاً. فهل تستمر الأمور كأن شيئاً لم يكن؟ لهذا الموضوع مقاربتان، دستورية وسياسية.
وزير العدل السابق شكيب قرطباوي:
في السياسة غير وارد ان يقبل احد بأن يكون رئيس الجمهورية لزوم ما لا يلزم اذا لم يكن موجود رئيس الجمهورية سيكون نقصاً اساسياً في السلطة وسينعكس ذلك على الطابع السياسي للبلد.
المراسل:
اثنا عشر بنداً ضمن المادة 53 من الدستور هي صلاحيات الرئيس. فكيف ستترجم في حال الشغور.
وزير العدل السابق شكيب قرطباوي:
كل شيء استثنائي يفسر حصراً بشخص رئيس الجمهورية،وهنا حصراً يجب ان تفسر صلاحيات مجلس الوزراء في حال حل مكان رئيس الجمهورية.
المراسل:
منح الاوسمة، قبول اعتماد السفراء، حضور مجلس الوزراء وترؤسه من دون تصويت. هو بعض من صلاحيات الرئاسة، فهل يجوز ان تستخدمها الحكومة مجتمعة؟
وزير العدل السابق شكيب قرطباوي:
هناك صلاحيات عائدة له شخصياً مثل العفو الخاص، والاوسمة والمعاهدات.
المراسل:
ومع ان آراء قانونية تقول بعدم جواز التشريع بعد 25 ايار الجاري، كيف ستطبّق صلاحية الرئيس برد اي قانون يصدر عن المجلس النيابي؟
وزير العدل السابق شكيب قرطباوي:
صدر قانون عن مجلس النواب من ينشره اذا اختلف مجلس الوزراء؟ هل تنفصم شخصية رئيس الجمهورية؟ هذا يعني نحن بحاجة الى اجماع.
المراسل:
هو غيض من فيض. يجمع اهل القانون على ان الشغور استثناء يجب الاّ يستمر
