لم ترو الأمطار الربيعية الاستثنائية غليل السياسة و«السلسلة». ظل واقع «التصحر» رئاسيا طاغيا على ما عداه، في ظل استشراء حالة الاستسلام الوطني لـ«فخامة الفراغ». فلا المشاورات السياسية قادرة على إنتاج مخارج للمأزق الدستوري الحتمي بعد نحو أسبوعين، ولا التحركات المطلبية واجتماعات اللجان، قادرة على منع الاصطدام بحائط سلسلة الرتب والرواتب المرفوضة من «هيئة التنسيق النقابية».
الانفراج سيأتي مجددا من بوابة التعيينات التي أمطرت حكوميا، وسيكون مجلس الوزراء، اليوم، مع «زخة» جديدة منها، ربما تكون هي الأكبر منذ سنوات، وقد تليها دفعة أخيرة، قبل أن يحل الخامس والعشرون من أيار، تاريخ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
هذه العناوين، وخصوصا احتمالات الفراغ، كانت في صلب المشاورات التي تخللت اللقاء الذي عقده الرئيس سليمان مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في قصر بعبدا، وأفضت إلى تفاهم رئاسي ـ بطريركي على نقطتين أساسيتين:
الأولى، وجوب إتمام الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية «وهذه مسؤولية مسيحية بالدرجة الأولى كون الأمر يتعلق بشراكتهم في إدارة الشأن العام من موقع الضامن للدستور والحكم بين الجميع، وهي في المستوى ذاته مسؤولية وطنية تضع الجميع أمام حقيقة التمسك بالصيغة والميثاق قولا وفعلا، لان للفراغ في سدة الرئاسة الأولى مخاطر كبيرة على لبنان نتيجة عوامل عدة أخطرها فقدان الميثاقية» على حد تعبير مصادر واكبت لقاء القصر الجمهوري.
وسألت «ما هي ضمانة عدم انقسام الحكومة التي ستتسلم مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية (بعد 25 أيار) عند أي استحقاق داهم يحتاج إلى قرار إجماعي، وما هي الضمانة بأن لا يؤدي ذلك إلى التفريط بما تحقق حتى الآن، من تثبيت للاستقرار الأمني والاقتصادي وانطلاق عمل المؤسسات»؟
اما النقطة الثانية، فتمحورت حول زيارة الراعي إلى القدس وبيت لحم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واذ تحفظت المصادر نفسها على مضمون المداولات، علمت «السفير» ان رئيس الجمهورية صارح سيد بكركي بأنه يفضل عدم القيام بهذه الزيارة في ظل مناخ الانقسام الوطني الذي يحيط بها، فضلا عن عدم نضوج ظروفها الاقليمية، وبالتالي، أبدى رئيس الجمهورية استعداده لتأمين الغطاء السياسي لأي موقف قد تتخذه البطريركية المارونية في اتجاه صرف النظر عن هذه الزيارة المثيرة للجدل، «طالما أن الكرسي الرسولي لا يطلب ولا يفرض أي توجه محدد في هذا الشأن.. وطالما أن القرار متروك لكرسي أنطاكية وسائر المشرق»، أي للراعي شخصيا.
وعلمت «السفير» أن الراعي دافع عن قراره وأوحى لرئيس الجمهورية بأنه لن يتراجع، وقال انه لا يمانع قيام المؤمنين في المستقبل برحلات حج إلى الأراضي المقدسة!
تعيينات
وعلم أيضا أن اللقاء بين سليمان والراعي تطرق الى موضوع التعيينات الادارية، خصوصا بعض المواقع المسيحية التي عبرت بكركي عن رغبتها بأن تكون لها كلمة فيها.
ومن المقرر أن يترأس رئيس الجمهورية، اليوم، جلسة لمجلس الوزراء، قالت أوساط بعبدا أنها «ستكون جلسة مثمرة خصوصا على صعيد التعيينات الادارية»، وأوضحت الأوساط نفسها أن المشاورات التي ستستمر الى ما قبل التئام الجلسة، ستفضي الى اقرار السلة الثالثة من التعيينات الادارية في عهد حكومة تمام سلام، وستتضمن المواقع الآتية:
مدير عام النفط: اورور فغالي (ماروني)
مدير عام التعاونيات بالوكالة لمدة سنة: غلوريا أبي زيد (على أن تحتفظ بموقعها في رئاسة المشروع الأخضر).
رئيس المؤسسة العامة للاسكان: خليل الخليل (تدعمه بكركي) أو روني لحود(موقع ماروني).
رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة: جورج لبكي (ماروني).
مدير عام المعهد الوطني للادارة: جمال الزعيم المنجد (سني).
رئيس الصندوق المركزي للمهجرين: العميد نقولا الهبر (أرثوذكسي).
مدير عام وزارة العدل: القاضية خيرية النويري (سنية).
مدير عام وزارة العمل: يوسف نعوس (ماروني).
مفتش عام في ادارة التفتيش المركزي: دلال بركات (سنية).
رئيس المجلس الأعلى للجمارك: العميد نزار خليل (شيعي).
تثبيت مدير عام الجمارك الحالي شفيق مرعي (ماروني).
عضو في مجلس ادارة الجمارك: غابي فارس (ماروني).
عضو في مجلس ادارة الجمارك: لؤي شحادة أو أحمد حلبي أو احمد حجار (سني).
كما سيصدر مجلس الوزراء مرسوما يقضي بتثبيت العميد فؤاد خوري في منصبه الحالي مديرا عاما للأمن العام بالوكالة.
وقالت مصادر متابعة ان الدفعة الرابعة والأخيرة على الأرجح، ستتمحور حول بعض المواقع الادارية الشاغرة وابرزها مدير عام تعاونية موظفي الدولة (درزي)، مدير عام الأحوال الشخصية (سني) ومدير عام الشؤون الاجتماعية (شيعي)، فضلا عن تعيين أعضاء المجلس العسكري.
«السلسلة» محقة.. ماذا عن الطلاب؟
في السياق نفسه، علمت «السفير» أن وزير المال علي حسن خليل أعد تقريرا سيقدمه الى مجلس الوزراء يضمنه ملاحظاته على تقرير اللجنة النيابية المعنية بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، حيث سيطالب الحكومة بأن تتخذ موقفا من بعض النقاط الملتبسة أو المرتجلة في مسألتي الايرادات والنفقات.
وبالتزامن مع الاضراب الذي نفذ امس، في القطاعات التربوية والادارية، رفعت «هيئة التنسيق النقابية» سقف اعتراضها على صيغة اللجنة النيابية، فأشهرت سلاح تعطيل الامتحانات الرسمية في حال إقرار هذه الصيغة في مجلس النواب الأربعاء المقبل، ودعت الى «يوم غضب» يرافق جلسة الاربعاء.
وبمعزل عن المصير الذي سيؤول إليه مشروع «السلسلة» في المجلس النيابي، فإن التأكيد على الحقوق المستحقة والمكتسبة للاساتذة والاداريين بسلسلة رتب ورواتب تنصفهم، صار أمرا ينال تأييد شريحة لا يستهان بها سياسيا ونقابيا واجتماعيا انحازت الى هذه المطالب، وبالتالي، صارت مسؤولية «هيئة التنسيق» مضاعفة، في استثمار هذا المناخ، في اتجاه «ترشيد» السلسلة صعودا بدل التخفيضات غير المقنعة من قبل اللجنة النيابية.
كما أن ذروة الانصاف من قبل «هيئة التنسيق» عدم جعل مصير الطلاب وامتحاناتهم معبرا لتحقيق المطالب من جهة، وحجة للدولة للامعان في تغاضيها عن احقاق الحق للاساتذة والموظفين من جهة ثانية، خصوصا وأن معظم الرأي العام اللبناني عبر عن تضامنه مع هذه المطالب، الأمر الذي بات يفرض اعتماد خطاب موضوعي هادئ وعقلاني، بدل الانفعال الذي يمكن أن يجعل شريحة كبيرة تعترض على تدفيع أولادها ومستقبلهم ثمن اشتباك السلسلة.
وعليه، فإن المسؤولية مشتركة سواء على «هيئة التنسيق» كما على الدولة بسلطتيها التشريعية والتنفيذية، وليس على الطلاب الذين يراد لهم ان يكونوا وقود المعركة المطلبية على مشارف نهاية العام الدراسي، وعلى وجه الخصوص طلاب الشهادات الرسمية التي عليها يتوقف مستقبلهم سواء بالتوظيف او بإكمال مراحل التعليم اللاحقة في جامعات لبنان والخارج. (ص3)
