اعترض رئيس جمعية تجّار بيروت نقولا شماس على تحويل رئيس مجلس النواب نبيه برّي تقرير اللجنة النيابية حول سلسلة الرتب والرواتب الى هيئة التنسيق النقابية لدراسته.
ورأى في حديث صحفي انه “من المفترض توزيع هذا التقرير على جميع أعضاء الهيئة العامة لمجلس النواب وأصحاب العلاقة، أي الهيئات الإقتصادية وهيئة التنسيق”، معتبرا ان “إرسال التقرير الى هيئة التنسيق يهدف إلى إثارة نوع من الشعور الغاضب لديها، لتحفيزها على تسجيل اعتراضها وتصعيد تحرّكاتها”. وسأل: “إذا كان مجلس النواب سيّد نفسه، فلماذا لا يأخذ الملف على عاتقه ويبتُّه؟ هل المقصود إعادة إحياء التحرّكات المطلبية من تظاهرات واعتصامات؟”.
واعتبر شمّاس أنّ “الضغط الضرائبي لا يزال كبيراً في التقرير الجديد”، مشيراً إلى أنّ كلفة السلسلة البالغة 1800 مليار ليرة سنوياً تُشكّل 13 في المئة من مجموع حصيلة الضرائب في لبنان، والبالغة 14 ألف مليار ليرة. وبالتالي، ستُرتّب ضغطاً ضرائبياً إضافياً على الإقتصاد اللبناني، بنسبة 13%.
