صدر عن لجنة متابعة قضية تثبيت المتعاقدين مع وزارة الاعلام، بيان يعبر عن استغرابهم “جراء عدم إدراج ملف تثبيتهم في جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة الثلثاء المقبل، علما أنهم وُعدوا قبل اكثر من شهر ببت قضيتهم في هذه الجلسة”.
وتابع البيان: “إزاء هذا الإهمال لفئة واسعة من الإعلاميين الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة الوزارة، يجدون انفسهم مدفوعين دفعا إلى اعتماد الخيار السلبي، والتوقف عن بث الأخبار عبر الوكالة الوطنية للاعلام وإذاعة لبنان ومركز الدراسات والنشر، ابتداء من لحظة صدور البيان، وحتى انعقاد جلسة اللجان المشتركة الثلاثاء المقبل وإدراج بند التثبيت فيها، تبعا لما كان متفقا عليه سلفا. ويؤكدون أنهم إذا قوبلوا بالتسويف مجددا، فإن إضرابهم سيكون مفتوحا”.
وأضاف: “إن المتعاقدين مع وزارة الاعلام لن يرضوا من الان فصاعدا بأن يكونوا نسياً منسياً في حسابات السادة النواب، الذين لطالما اهتموا بتصريحاتهم ونشاطاتهم، وإذا بهم يخذلونهم اليوم وينكرون عليهم ابسط حقوقهم”.
وختم البيان:”عذرا أيها السادة النواب، ما هكذا تصان الحقوق”.
