ﻗﺎﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺳﻔﺮ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﻢ ﺭﺻﺪ ﻋﺪﺓ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻼﺟﺊ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻟﻮﻻﺕ:
1-ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻷﻱ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ .
2-ﺇﺑﻼﻍ ﻓﺮﻉ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺃﻱ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻷﻱ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ .
3-ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﻛﻮﺏ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﺭﺑﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻰ ﻣﻄﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ 3/4/2014, ﻭﺗﻢ ﺍﺑﻼﻏﻬﻢ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﺕ .
4- ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺃﻳﺎﺭ 2014، ﺗﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺎﺏ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻗﺎﻡ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ 49 ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﻢ ﻟﻤﺪﺓ 20 ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻭﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻻﻫﺎﻧﺎﺕ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻧﻬﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺳﻤﺎﺕ ﺳﻔﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ. ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺛﺒﺎﺗﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺍﺫ ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﺑﺪﺍً ﻭﺑﻘﻲ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻘﻂ .
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺍﻓﺎﺩ ﻋﺪﺓ ﺷﻬﻮﺩ ﺑﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻠﺒﻚ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻻﻗﺎﻣﺎﺕ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ,ﻭﻋﻨﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺑﺎﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺗﻢ ﺍﺑﻼﻏﻪ ﺍﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻻﻗﺎﻣﺎﺕ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮ ,ﻣﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺨﺒﻄﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻓﺮﻉ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺍﻧﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺍﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻨﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻫﻤﻬﺎ:
• ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺗﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ,ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺪﺭ ﻭﺗﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻭﻧﺸﺮﻩ .
• ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻋﻄﺎﺀﻩ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺳﺒﻮﻉ ﻟﻼﻗﺎﻣﺔ ﻭﺗﻤﺪﺩ ﺍﺳﺒﻮﻋﺎ ﺁﺧﺮ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ,ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻞ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ “6/3/2012” ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ .
• ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﻼﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13 ﻓﻘﺮﺓ 2 ﻋﻠﻰ: “ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺃﻳﺔ ﺑﻼﺩ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻠﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ”
• ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﺍﻭﺍﻋﺎﺩﺗﻬﻢ ﻗﺴﺮﻳﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﻭﺍ ﻣﻨﻪ.
• ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ ﺍﻝ49 ﺷﺨﺼﺎ ﻫﻮ ﺧﺮﻕ ﺧﻄﻴﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ,ﺍﺫ ﻳﺨﺮﻕ ﺍﺣﺪ ﺍﻫﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻭ ﺑﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺏ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺗﻢ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﻤﺎ.
ﺍﻧﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ويﻛﻮﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻫﻮ ﺁﺧﺮ ﻣﻨﻔﺬ ﻭﻣﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻟﻼﺟﺊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻛﻮﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﺩﺧﻮﻟﻪ ,ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﺮﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ﻭﺍﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ , ﻭﻭﻛﺎﻟﺔ ﻏﻮﺙ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ “ﺍﻻﻭﻧﺮﻭﺍ” ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻬﺪﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻫﻢ ﻻﺟﺌﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ. ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ ﺍﻻﺣﻤﺮ ﻛﻮﻥ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻬﺪﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻟﻌﺎﻡ 1951 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺸﺌﺖ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
ﻭﻧﻨﺎﺷﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻟﺮﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ.