مستوردو الخليوي اعترضوا على إلغاء إلزامية الـ IMEI

رأى تجمّع تجار ومستوردي الأجهزة الخليوية أن “قرار وزير الاتصالات بطرس حرب إلغاء إلزامية تسجيل الهوية الالكترونية للاجهزة الخليوية الـ IMEI كشرط إلزامي لولوج الشبكتين الخليويتين، قد يلحق أضراراً بالقطاع وبإيرادات الخزينة نتيجة دخول هذا القرار حيز التنفيذ”.

وقال: “ليس صحيحاً أن القرار لم يحقق الأهداف المرجوة منه، وأنه تسبب بنتائج سلبية عدة، بل حقق هذه الأهداف المتمثلة بمكافحة تهريب الأجهزة الخليوية وحماية المستهلك، وزيادات ايرادات الخزينة المركزية وتطور وازدهار قطاع الاتصالات، توفير فرص عمل وإنعاش العجلة الاقتصادية”.

وأوضح أن “إلغاء القرار 224/1 سيؤدي الى إلحاق أفدح الاضرار بقطاع استيراد الاجهزة الخليوية والى تدني ايرادات الخزينة بشكل جذري، وتشجيع استيراد الاجهزة الخليوية بالطرق غير الشرعية والى الاضرار بالمستهلك”.

ودعا التجمّع وزير الاتصالات إلى “تجميد مفعول القرار الرقم 250/1 تاريخ 28/4/2014 المنوي نشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين الواقع فيه 5/5/2014 وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكون وقف العمل بنظام تسجيل الهوية الاكترونية IMEI ليوم واحد يستوجب في المقابل مهلة طويلة لاعادة تشغيله وفقا للحالة التي كان عليها قبل تاريخ الوقف من الناحية التقنية، بما يلحق افدح الاضرار بقطاع الاتصالات، ويساهم في اغراق الاسواق اللبنانية بأجهزة خليوية مستوردة بطرق غير شرعية، وخسارة الشركات النظامية لملايين الدولارات، وخسارة وزارتي المال والاتصالات للاستثمارات التي كانت صرفتها لانشاء هذا النظام، فضلاً عن صرف مئات الموظفين من عملهم لدى الشركات الخاصة والشركتين المشغلتين للشبكة الخليوية”.

السابق
أين تقع «إسرائيل»؟
التالي
الدَّين العام في نهاية شباط 64,98 مليار دولار