اكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لوزير الخارجية المصري نبيل فهمي، ان “حرية التجمع والتعبير وانتخابات ذات صدقية هي عناصر أساسية في أي مجتمع ديموقراطي”، معرباً عن قلقه الشديد حيال أحكام الإعدام والاعتقالات الجماعية في مصر.
والتقى بان فهمي، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فعبر له عن إدانته الهجمات “الإرهابية” الأخيرة في مصر، وأكد دعم الأمم المتحدة في هذا الشأن، مشدداً على انه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأعمال الإرهاب.
وناقش الأمين العام ووزير الخارجية المصري القضايا الإقليمية المتصلة بالسلام والأمن الدوليين، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط وقضايا مياه النيل وكذلك التطورات في سوريا وليبيا وقضية عدم انتشار الأسلحة النووية، حيث أشار بان إلى أهمية الدور القيادي لمصر في المنطقة.
وفي ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، شدد الأمين العام على ضرورة أن “تتوافق كل القوانين مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان”، مرحباً بقرار السلطات المصرية “الدخول في حوار بشأن مشروع تعديل الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن صياغة قانون جديد يجرم التحرش الجنسي”.
وفي مجال اخر، اكد بان “ضرورة منع من يستهدفون الصحافيين بالعنف أو الترهيب من الإفلات من العقاب”.
وقال خلال مؤتمر عقد في مقر الأمم المتحدة، لمناسبة اليوم الدولي لحرية الصحافة، إن الحرية الأساسية في تلقي ونقل المعلومات والأفكار عبر الوسائل المختلفة تتعرض للاعتداء بما يضر بالجميع.
وأضاف: “يتم استهداف الصحافيين للحديث أو الكتابة عن حقائق غير مريحة ويتعرضون للاختطاف والاحتجاز والضرب وأحيانا القتل”.
ورأى ان “مثل هذه المعاملة غير مقبولة على الإطلاق في عالم يعتمد بشكل متزايد على وسائل الأخبار العالمية والصحفيين الذين يعملون بها”.
