قالت المحكمة الخاصة بلبنان “ان نشر اسماء شهود مزعومين هو انتهاك فاضح من قوى الصحافة”. واضافت “ان حرية الصحافة لا يمكن ان تؤثر في قدرة المحكمة على العمل في شكل صحيح كمحكمة”. وميزت بين نشر اسماء متهمين وشهود، فاعتبرت “ان ذكر اسماء متهمين مزعومين بالطريقة نفسها لنشر اسماء شهود مزعومين لا يهدد اقامة العدل”. واشارت الى “ان تحقيق صديق المحكمة اظهر انه من غير المحتمل ان يكون موظفو المحكمة في الماضي او الحاضر اتاحوا هذه المعلومات”، ومشددة على “ان المتهمين بتحقير المحكمة أبرياء حتى تثبت ادانتهم”.
واوردت المحكمة عبر موقعها على “تويتر” نص جرم تحقير المحكمة المنصوص عليه في قانون المحكمة طبقا لقواعد الاجراءات والاثبات: “هو جرم ضد نزاهة المحكمة او هيبتها او فاعليتها، ويعاقب عليه. ويشمل عرقلة الاجراءات قصدا عبر رفض الاستجابة لقرار صادر عن المحكمة او اعاقة اجراءاتها او اهانة المحكمة او عدم احترامها. ويعاقب على جرم تحقير المحكمة بالغرامة او بالسجن او بالاثنين معاً”. ورد الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف عبر الموقع الالكتروني نفسه على اسئلة طرحت عليه. وقال عن موضوع التحقير واستدعاء شركتي “الاخبار” والجديد” والصحافي ابرهيم الامين والاعلامية كرمى خياط: “اريد ان احدد ان هذه العملية القضائية تعني ان الامر سيكون أمام قاض مستقل. واحد من الجوانب الرئيسية لضمان محاكمة عادلة هو ان الادعاء والدفاع في امكانهم ان يدلوا باقوالهم من دون ترهيب.
واضاف ان “القرار القضائي تناول حادثين خطرين: هويات الشهود المزعومين والتاثير على امنهم. وحددت المحكمة بدء اجراءات التحقير بالاعتماد على عدد من العوامل”، مشيرا الى انه لم ترد امام القاضي الذي ينظر بجرم الاحتقار اي حوادث اخرى. وهناك فرق بين نشر معلومات سرية وفعل ذلك بغرض التدخل في العملية القضائية، موضحا ان “المتهمين باتوا مزعومين انهم ارتكبوا ويفترض انهم ابرياء حتى تثبت ادانتهم”. وقال ان المحكمة كلفت صديقا لها التحقيق في ثلاثة حوادث منفصلة من أجل تحديد ما اذا ارتكب التحقير. تبع ذلك طلبات من ثلاثة اعضاء للاشارة الى ثلاثة حوادث امام القاضي المختص، مما ادى الى التحقيق. وقاضي التحقيق يدرس في كل ملف الحسنات والسيئات في توجيه تهم الازدراء”.
واوضح يوسف بدوره “ان صديق المحكمة حقق في ما اذا كان موظفون في المحكمة هم الذين كشفوا المعلومات التي سربت فيي شأن هويات الشهود السريين المزعومين. واستنتج صديق المحكمة انه في حين يزعم ان تكون مثل هذه المعلومات قد سربت من داخل المحكمة، تستبعد الادلة التي جمعت خلال التحقيقات احتمال ان يكون موظفون من داخل المحكمة قد كشفوا هذه المعلومات”.
وذكر أن القرار القضائي المتعلق بتهمة التحقير اورد “ان نشر معلومات سرية هو انتهاك لامر المحكمة”. وقال: “ان كل شخصص اسندت اليه تهمة تحقير المحكمة يتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها أي شخص متهم امام المحكمة. وتشمل هذه الحقوق تعيين محاكم للدفاع عن متهم لا يملك الموارد اللازمة لدفع اتعاب هذا المحامي (المادة 59 من قواعد الاجراءات والاثبات)”.
