أكدت صحيفة “الأخبار” أن “اللجنة المكلفة متابعة دراسة سلسلة الرتب والرواتب أنجزت تقريرها النهائي الذي سترفعه في الساعات المقبلة إلى رئاسة مجلس النواب حتى يصار إلى تحديد موعد لعقد جلسة تشريعية من أجل التصويت على مشروعي قانون السلسلة وتمويلها وإقرارهما”.
وأضافت: “تفيد التسريبات بأن الرأي داخل اللجنة استقر في النهاية على خفض كلفة السلسلة إلى 1650 مليار ليرة لبنانية (تحويل الرواتب) من دون زيادة غلاء المعيشة (851 مليار ليرة)”، مضيفة: “تشير التسريبات إلى أن اللجنة اقترحت تثبيت تقسيط السلسلة على ثلاث سنوات، ما يضع المفعول الرجعي أمام خطر الإلغاء، مطالبة بشطب الدرجات الست الاستثنائية للأساتذة في التعليم الثانوي والمهني والأساسي والمعلمين المتقاعدين، وكذلك بالنسبة إلى درجات الموظفين الإداريين التي وافقت اللجنة على إعطائهم إياها كمتممات تضاف إلى تعويض نهاية الخدمة، يذكر أنّه من دون الدرجات للمعلمين، فإن نسبة الزيادة لا تتجاوز 13 بالمئة مقسطة على 3 سنوات”.
وأشارت إلى أن “اللجنة النيابية طلبت خفض الـ277 مليار ليرة التي كانت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب إبراهيم كنعان قد أضافتها كمستحقات للجيش اللبناني إلى مبلغ 130 مليار ليرة الذي حددته الحكومة في مشروعها، كذلك استحدثت إجراءات “إصلاحية” على تدبير الاستنفار الرقم 3 الذي يعطى العسكريون بموجبه مبلغاً مالياً، مقابل تدابير أمنية تستدعي الانتشار على الأرض”، لافتة إلى أنه “في البنود الإدارية، اقترحت اللجنة النيابية في تقريرها وضع إجراءات إصلاحية على المنح المدرسية لأفراد الهيئة التعليمية كحل وسط، من دون أن تدعو إلى إلغائها بالكامل، كذلك جرى تعديل دوام العمل في كل الإدارات العامة من الثامنة صباحاً لغاية الثالثة والنصف من بعد الظهر في الأيام الآتية: الاثنين إلى الخميس والجمعة من الثامنة صباحاً لغاية الحادية عشرة قبل الظهر، وتمت إضافة خمس سنوات على الحد الأدنى من سنوات الخدمة الفعلية التي يجب أن يقضيها الموظف أو العسكري إلى أي سلك انتمى ليتمكن من طلب إنهاء خدماته بانقضائها. وبذلك يستحق المعاش التقاعدي لموظف الإدارة العامة عن الخدمات الفعلية التي تبلغ 25 سنة عوضاً عن 20 سنة، ويحق لكل فرد من أفراد الهيئة التعليمية أن يطلب إنهاء خدمته إذا بلغت خدمته الفعلية في التعليم الرسمي مدة ثلاثين سنة على الأقل، فضلاً عن زيادة المحسومات التقاعدية من 6 إلى 8 بالمئة”.
وأضافت: “طرحت اللجنة الإصلاح في وزارة التربية لضبط التضخم في أعداد المعلمين المتعاقدين وتقويم الجدوى من التعاقد على أساس تقدير حاجة ملاك التعليم الرسمي للمتعاقدين بدلاً من اعتماد العشوائية في التعاقد”.
