رأى نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، خلال احتفال أقامته الهيئات النسائية في حزب الله، ان “إلتئام الجلسة الأولى للمجلس النيابي كان كافيًا لإعطاء صورة واضحة بعدم توفر المقومات الكافية لانتخاب رئيس للجمهورية، فقد كان واضحًا أن الجلسة الأولى مسرحية، بيَّنت أن الظروف ليست ظروف انتخاب رئيس، وهذا يعني أن لا فائدة من الجلسة الثانية أو الثالثة أو الرابعة إذا بقيت المعطيات على ما هي عليه، وسواء انعقدت الجلسة أو لم تنعقد فالنتيجة واضحة هي عدم انتخاب رئيس للجمهورية، لذا نحن فضلنا أن لا تنعقد الجلسة بعدم إكمال النصاب كي لا يُدبر أمرٌ معين في الخفاء، ونُفاجأ بأمور لا تنسجم مع كيفية العمل لإنتاج رئيس جمهورية للبلد”.
ولفت قاسم الى ان “الجلسة الأولى كشفت أيضًا أن الترشيح للرئاسة لا يُنظِّف سجلًا، فمن كان له مواصفات سجَّلها التاريخ وحفظتها ذاكرة الناس لا يمكن أن تُمحى بعملية استعراضية اسمها الترشح لرئاسة الجمهورية، بل بالعكس هذا يذكر الناس بالمساوئ، ولو عمل البعض بالقول المشهور: وإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، لكان أفضل لأن النتيجة سلبية على من تصدى وهو غير مؤهل لذلك”.
وشدد على ان “مقومات البلد وتشكيل القوى السياسية فيه، وطبيعة الوضع الطائفي لا تسمح بانفراد جماعة لاختيار رئيس منها، خاصة أن التوازن السياسي كبير وحاد في آنٍ معًا، ولذا الأفضل لكي يتم انتخاب رئيس هو الوصول إلى اتفاق، وعادة ما ما تُرسم الاتفاقات بالاتصالات خارج إطار الجلسة وقبل انعقاد الجلسة من أجل الوصول إلى قواعد مشتركة، وهذا الاتفاق يجب أن يكون على رئيس أولًا يملك حيثية وشعبية وسياسية وأخلاقية، ثانيًا لا يتحدى الآخرين وإنما يحاول أن يبحث عن حلول وقواسم مشتركة، ثالثًا يعمل للمشاركة الوطنية ليشترك الجميع في إدارة البلد، رابعًا يحمي لبنان وقوته ومقاومته من أجل أن نبقى في داخل مجتمعنا قادرين على أن ننقل البلد من حالة إلى حالة إيجابية أفضل”.
من ناحية أخرى، وعن موقف المحكمة الخاصة بلبنان والتي اتهمت إعلاميين في صحيفة الأخبار وتلفزيون الجديد بتسريب معلومات عن شهود داخل المحكمة، واعتبرت أن هذا العمل هو معارض لقانون المحكمة، رأى قاسم ان “الفضيحة الكبرى في المحكمة انكشفت هنا، فقد حصلت تسريبات سابقة من مؤسسات أجنبية مختلفة في ألمانيا وفرنسا ودول أخرى، ولم يحصل أي استدعاء من قبل المحكمة لهؤلاء، وبدل أن يكون المسؤول هو المسرب يريدون تحميل المسؤولية للناقل، وبدل أن يكون المسؤول هو شاهد الزور يحملون المسؤولية للمدعي عليه زورًا، ما تصرفته المحكمة يدل مجددًا على ما قلناه مرارًا وتكرارًا: هذه المحكمة مسيَّسة وغير عادلة، ولا علاقة لها بالحقيقة، وهم يريدونها سيفًا مسلطًا على جميع من يخالف الخيارات السياسية المرتبطة بأمريكا وإسرائيل، وهي تحاول أن تلعب دور الوصاية والضغط والتحكم بالشعب اللبناني في الوقت الذي يملك الشعب اللبناني كل حريته ليتصرف كما يشاء”.
هذا ورأى قاسم ان “المنطقة اليوم متروكة لمصيرها، والمشاريع التي قررتها أميركا لتغيير الموقع السياسي لسوريا، إجراء تعديلات الشرق الأوسط الجديد قد فشلت، ومع هذا الفشل هم واجهوا حقيقة ميدانية لا يستطيعون تخطيها، فالنظام في سوريا والشعب السوري والقوى الحيوية في المنطقة لا ترضخ ولن ترضخ لمشاريعهم، ووصلوا إلى قناعة أن يتفرجوا على الاستنزاف الحاصل في منطقتنا ولذا الأزمة في سوريا قد تكون طويلة، بناء على هذا لا يوجد تغييرات جذرية في المنطقة ولا يوجد حلول، ويبدو أنه يوجد إفلاس وحيرة عند المستكبرين والإقليميين الذين معهم بعد فشل مشاريعهم”.
واكد “اننا أمام فرصة في لبنان، بما أن الجميع يعتبر أن الاستقرار في لبنان مطلب، وأقصد بالجميع محليًا وإقليميًا ودوليًا ولكن كل جهة لسبب تريد الاستقرار فعلينا أن نستفيد من هذه الفرصة، وقد دلت التجربة أن اتفاقنا بالاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية على تشكيل الحكومة قد غيَّر بسحر ساحر الوضع الأمني والسياسي إلى الاستقرار الأمني والسياسي المعقول في لبنان”.
