“من المفترض أن يتوجه المصريون الى صناديق الاقتراع في نهاية شهر أيار لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. لكن الاحكام بالاعدام الصادرة صباح الاثنين يجب ان تجعلنا نتذكر أن الديموقراطية ليست محصورة فقط في صناديق الاقتراع. فقد تبين ان السلطة القضائية التي من المفترض أن تراقب عمل السلطة التنفيذية تتماهى تماماً مع جهاز امن الدولة المصرية… إن سلوك المحاكم المصرية يجب ان يثير قلق المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان… مع الاحكام الاخيرة بات عدد الذين صدر في حقهم حكم بالاعدام 1100 مصري بسبب مقتل رجل شرطة في المنيا، بينما لم توجه أي تهمة الى اي مسؤول امني بقتل 1000 مدني في مصر منذ اقالة الجيش المصري الحكومة المنتخبة التي شكلها الإخوان المسلمون”.
