أعلن نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الأربعاء ان الظروف “ليست ظروف انتخاب رئيس” جديد للجمهورية، جازما بعدم وجود فائدة من جلسات انتخاب الرئيس “إذا بقيت المعطيات على ما هي عليه”.
وقال قاسم في خلال احتفال أقامته الهيئات النسائية في حزب الله ان “إلتئام الجلسة الأولى للمجلس النيابي كان كافيًا لإعطاء صورة واضحة بعدم توفر المقومات الكافية لانتخاب رئيس للجمهورية”.
وشرح قاسم أنه “كان واضحًا أن الجلسة الأولى مسرحية، بيَّنت أن الظروف ليست ظروف انتخاب رئيس، وهذا يعني أن لا فائدة من الجلسة الثانية أو الثالثة أو الرابعة إذا بقيت المعطيات على ما هي عليه، وسواء انعقدت الجلسة أو لم تنعقد فالنتيجة واضحة هي عدم انتخاب رئيس للجمهورية”.
والأربعاء، لم تنعقد الدورة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب تعطيل النصاب من قبل نواب حزب الله والتيار “الوطني الحر” و”القومي السوري” و”البعثي الإشتراكي”، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تحديد يوم 7 أيار موعدا جديدا للجلسة المقبلة.
وفي هذه النقطة شرح قاسم “نحن فضلنا أن لا تنعقد الجلسة بعدم إكمال النصاب كي لا يُدبر أمرٌ معين في الخفاء، ونُفاجأ بأمور لا تنسجم مع كيفية العمل لإنتاج رئيس جمهورية للبلد”.
ولفت قاسم الى ان “الجلسة الأولى كشفت أيضًا أن الترشيح للرئاسة لا يُنظِّف سجلًا، فمن كان له مواصفات سجَّلها التاريخ وحفظتها ذاكرة الناس لا يمكن أن تُمحى بعملية استعراضية اسمها الترشح لرئاسة الجمهورية، بل بالعكس هذا يذكر الناس بالمساوئ”.
ويشير قاسم في كلامه إلى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي تقدم الأربعاء الفائت بحصوله على 48 صوتا مقابل 16 لمنافسه النائب هنري حلو. وصوت نواب قوى الثامن من آذار بـ52 ورقة بيضاء.
عليه شدد نائب السيد حسن نصرالله على ان “مقومات البلد وتشكيل القوى السياسية فيه، وطبيعة الوضع الطائفي لا تسمح بانفراد جماعة لاختيار رئيس منها، خاصة أن التوازن السياسي كبير وحاد في آنٍ معًا”.
وفضّل قاسم “لكي يتم انتخاب رئيس هو الوصول إلى اتفاق” قائلا “عادة ما ما تُرسم الاتفاقات بالاتصالات خارج إطار الجلسة وقبل انعقاد الجلسة من أجل الوصول إلى قواعد مشتركة”.
وحدد مواصفات الرئيس قائلا “هذا الاتفاق يجب أن يكون على رئيس أولًا يملك حيثية وشعبية وسياسية وأخلاقية، ثانيًا لا يتحدى الآخرين وإنما يحاول أن يبحث عن حلول وقواسم مشتركة، ثالثًا يعمل للمشاركة الوطنية ليشترك الجميع في إدارة البلد، رابعًا يحمي لبنان وقوته ومقاومته من أجل أن نبقى في داخل مجتمعنا قادرين على أن ننقل البلد من حالة إلى حالة إيجابية أفضل”.
من جهة أخرى رأى قاسم ان “الفضيحة الكبرى في المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) انكشفت” بعد استدعاء الصحافيين ابراهيم الأمين وكرمى خياط بعد اتهام بـ”تحقيرها”.
وذكر قاسم أنه “حصلت تسريبات سابقة من مؤسسات أجنبية مختلفة في ألمانيا وفرنسا ودول أخرى، ولم يحصل أي استدعاء من قبل المحكمة لهؤلاء، وبدل أن يكون المسؤول هو المسرب يريدون تحميل المسؤولية للناقل، وبدل أن يكون المسؤول هو شاهد الزور يحملون المسؤولية للمدعي عليه زورًا”.
وكرر أن “هذه المحكمة مسيَّسة وغير عادلة، ولا علاقة لها بالحقيقة، وهم يريدونها سيفًا مسلطًا على جميع من يخالف الخيارات السياسية المرتبطة بأمريكا وإسرائيل، وهي تحاول أن تلعب دور الوصاية والضغط والتحكم بالشعب اللبناني في الوقت الذي يملك الشعب اللبناني كل حريته ليتصرف كما يشاء”.
