وجه 30 حقوقيا دوليا بارزا رسالة مفتوحة الى الامم المتحدة يطالبونها فيها بفرض مرور قوافل انسانية من تركيا او الاردن الى سوريا بغية اغاثة المدنيين السوريين بشكل اسرع.
وبعد ان اصدر مجلس الامن الدولي في شباط قراره الرقم 2139 الذي يدعو الى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول قوافل المساعدات، لا يزال القرار اشبه بحبر على ورق، بحسب ناشطين ومدنيين وعمال اغاثة.
ويعتبر الموقعون ان من حق الامم المتحدة فرض مرور هذه القوافل عبر الحدود بموجب القانون الانساني. ويعبرون عن اسفهم لان الامم المتحدة “لا تقوم بهذه العمليات الحيوية خوفا من ان تعتبرها بعض الدول الاعضاء غير قانونية” وينتقدون “تفسيرا حذرا جدا للقانون الدولي الانساني”.
وسيبحث مجلس الامن الدولي تقريرا للامين العام للامم المتحدة بان كي مون يشير الى ان القرار 2139 لم يطبق، لا من قبل النظام ولا المعارضة، ويطالب مجلس الامن الدولي بالتحرك.
