باسيل: اخترت انتشال ’الخارجية’ من حالة الركود

اعلن وزير الخارجية جبران باسيل، خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان “الدبلوماسية الاقتصادية”، ان “الوزارة تختزن الكثير من الكفاءات والخيرات ويمكن الاعتزاز بتراث دبلوماسي عريق بفضل من سبقنا لكن عوامل سلبية خارجة عن ارادتها حالت دون تطورها”، مؤكدا انه اختار “انتشال الوزارة من حالة الركود وبلورة منظمة عامل قادرة على جعل دبلوماسيتنا فاعلة”.

ولفت باسيل الى انه “يعتبر نفسه حائزا على تفويض من قبل العاملين في الوزارة لاستخدام طاقاتكم بشكل فعال وكامل، وايماني الكبير بوطنيتكم معطوفا تقديري لتجاوبكم الفعال مع هذه الدعوة ، للتأسيس لدبلوماسية لبنانية جديدة وخلاقة متجذرة ونامية، جذورها الوحيدة لبنان واغصانها متفرعة ثلاث: دبلوماسية اقتصادية حديثة، دبلوماسية اغترابية اصيلة، ودبلوماسية سياسية مبادرة، وفي الثلاثة هي فاعلة حدودها هي حدود انتشار اللبنانيين ما حدا بنا ان يكون شعارنا “حدودنا العالم” آملا ان تعطوا للبنان عملا دون حدود”.
واكد باسيل ان “الاعتبارات والمصالح الاقتصادية هي المحرك الرئيس لعجلة السياسات الدولية، وقد نجحت الدبلوماسية الاقتصادية في تبديل المفهوم التقليدي للدبلوماسية”.
واعلن ان “هذا اللقاء سيشكل مرحلة استطلاعية بين رؤساء بعثاتنا والهيئات الاقتصادية اللبنانية حول كيفية الاستفادة من وجود 73 سفارة و15 قنصلية في العالم”، مشيرا الى “اننا سنطرح مجموعة افكار عامة تشكل اطارا لهذا الامر”.
وشدد وزير الخارجية على ان “العولمة ليست حاجزا للبنان بل فرصة للتعريف عنه، فحجم الانتشار اللبناني كبير في العالم حيث ان ارباح المغتربين تقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا وتحويلاتهم بنحو 8 مليار دولار سنويا مما يجعل دور الجاليات اللبنانية محورا في الدبلوماسية الاقتصادية استثمارا واستهلاكا، فيكون كل منتشر لبناني بائعا او مستهلكا محتملا للمواد اللبنانية ومستثمرا مشاركا محتملا في المشاريع الاقتصادية اللبنانية”، مؤكدا ان ” دور وزارة الخارجية والمغتربين اساسي وضروري لاطلاق الدبلوماسية الاقتصادية من نواح عديدة”.
ولفت الى ان “الدبلوماسية الاقتصادية تسعى للتشجيع على الاستثمار في لبنان، فمع الاقرار باهمية توفير الامن والاستقرار السياسي واطلاق مشاريع استثمارية فإن اولوية الدبلوماسية الاقتصادية يجب ان تنصبّ بوضع منهجية لاستقطاب الاستثمار الخارجي”.
واشار الى ضرورة “قيام وزارة الخارجية بمتابعة المواضيع التي تعيق وجود إطار قانون للاستثمار الاجنبي، والتعرف على الكوادر اللبنانية العاملة لدى ادارات دول الاعتماد”.

واكد باسيل ان “لدى لبنان طاقات كبيرة غير مستثمرة وآن الاوان لتحريكها وتوظيفها لمصلحة لبنان واللبنانيين”، معتبرا انه “رغم حالات الاستقرار التي تتردد على وطننا فإن المخزون الاقتصادي لا يزال كبيرا جدا والافق لا يزال واسعا وعناصر القوة للاقتصاد والوطن لا تزال عديدة”.

السابق
مقتدى الصدر: الانتخابات البرلمانية العراقية فرصة للتغيير
التالي
توقف بعض شركات الخدمات الارضية في المطار عن العمل بسبب الاضراب