الاجتماع الذي عقدته قوى 14 آذار قبيل جلسة مجلس النواب في 23 نيسان الحالي من اجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتبنّت خلاله ترشح سمير جعجع، واعتباره مرشحا وحيدا لها، من المفترض ان يترك وقعا مدويّا على المشهد السياسي في لبنان وعلى مجريات جلسة الانتخاب تلك، او على الجلسات الآتية. وبالتالي كان من المفترض وضمن السياق الطبيعي للامور ان يحدث بسببه تحوّل كبير يختلف حتما عن ذهاب هذه القوى الى جلسة الاقتراع منقسمين وفي جعبتهم أكثر من اسم، وهذا ما لم نتلمس منه شيئا، فكأنه لم يحدث أي فارق، لأنّه، وبالمنطق السياسي، فإنّ اجماع اكبر تكتل نيابي على تسمية مرشح وحيد له يجب ان يعني بالضرورة المقدرة على فرض وصوله الحتمي. خصوصا إذا ما اخذنا بعين الاعتبار طبيعة الخارطة السياسية للمجلس النيابي وكيفية وصول أي من المرشحين على المواقع الأساسية في البلد. ما يفرض وجود حالة تبادلية مفترضة عند كلا الفريقين (عطيني لاعطيك). وما يجب الا يسمح لفريق 8 آذار، وفي مقدمتهم الرئيس نبيه بري، بأيّ تردّد للحظة، وذلك من اجل استمرار حفاظه، هو نفسه، على مطرقة المجلس النيابي.
كان يكفي أن يستشعر الرئيس نبيه بري أنّ مستقبله كرئيس للمجلس النيابي القادم في خطر وأنّه متوقّف على السير قدما بمرشح 14 آذار للرئاسة حتى يكتمل النصاب وينال هذا المرشح “الوحيد” بسهولة على الاكثرية المطلوبة. إلا أنّ هذا الامر لم ولن يحصل وهذا يعني احد امرين. فإما ان فريق 14 آذار غير جدّي بالسعي من اجل إيصال مرشحه الى رئاسة الجمهورية، واما ان الرئيس نبيه بري مطمئن جدا الى عدم إمكانية ممارسة أي نوع من أنواع الضغط عليه مطلقا، من قبل هذا الفريق، وبأن مسار الأمور عندما تحين لحظة إعادة انتخابه للمرة الخامسة على التوالي، هو هرولة كل الافرقاء الى ذلك صاغرين، حيث لا مناص لهم من ذلك لعدم توفر أي خيار آخر عند فريق 14 آذار الا السير رغم انوفهم به. وليس بسبب السلاح والتسلح كما يحاول ان يدعي هذا الفريق بل بسبب انعدام وجود أي من البدائل المحتملة كان قد عمل على المساعدة في تجهيزها ولو من باب الزكزكة” السياسية. فالسعي الدائم والعمل على إيجاد خطط بديلة والذي يعتبر من الف باء العمل السياسي والذي يفتقده هذا الفريق يجعله دائما خالي الوفاض من أيّ ورقة ضغط وبالتالي من أي إمكانية للمناورة وحتما من أي فرصة على المقدرة لفرض خياراته، وهنا بالذات يكمن ضعف قوى 14 آذار.
