أكدت كتلة المستقبل النيابية أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هو المرشح الذي اجمعت عليه قوى 14 آذار، داعية في هذا الاطار النواب الى الاقتراع له في جلسة غد الثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، معلنة مشاركتها.
ورأت الكتلة في بيان صادر عنها الثلثاء: “المشاركة في جلسة الغد هي من صلب العمل الديمقراطي البرلماني الساعي للحفاظ على لبنان الدستور والمؤسسات”.
وعليه، قالت: “تداول السلطة عن طريق الاقتراع الحر هو في جوهر النظام اللبناني، ولذلك فان الكتلة سوف تشارك غداً في جلسة الانتخاب لممارسة هذا الحق الذي كفله الدستور”.
واوضحت أن من “حق أي مرشح أن يعلن ترشيحه وذلك ضمن المنافسة المشروعة التي يتيحها النظام الديمقراطي اللبناني”، مضيفة: “المجال مفتوح غداً لفوز من يحصل على الأغلبية المحددة لأصوات النواب”.
وأردفت الكتلة، ان جعجع هو “المرشح الذي أجمعت عليه قوى 14 آذار، والكتلة تدعو النواب للاقتراع له في جلسة الغد”، معتبرة ان ” البرنامج الذي أعلنه وشرحه يمثل تطلعات الأكثرية الساحقة من اللبنانيين في دولة سيدة حرة مستقلة، وهو في ذلك يعبر عن الأهداف الأساسية التي يمثلها تحالف انتفاضة الاستقلال وقوى الرابع عشر من آذار”.
وجاء اعلان “المستقبل” هذا، بعد ساعات على لقاء رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في باريس، لتناول ملف الاستحقاق الرئاسي عشية الدورة الثانية لجلسة انتخاب رئيس التي يحتاج فيها إلى 65 صوتا مع نصاب 86 نائبا، إذا ما تبنته كتلة جنبلاط على الأقل.
كما تطرقت الكتلة في بيانها الى وقائع ادعاء المحكمة الخاصة بلبنان على تلفزيون “الجديد” وصحيفة “الاخبار” لنشرهما أسماء وصور من يفترض بهم أن يكونوا من الشهود في جريمة اغتيال رئيسالحكومة الاسبق رفيق الحريري.
ولفتت الى ان “مسألة الحريات في لبنان ليست قضية مقدسة فقط بل هي في جوهر وجود وتميز لبنان في المنطقة العربية”، مؤكدة ان “حرية وسائل الاعلام اللبنانية هي في صلب حرية التعبير التي يحرص عليها اللبنانيون وهي بالنسبة لهم السلاح الاقوى في الدفاع عن وجودهم وتميزهم”.
وإ ذ دانت أي “محاولة للمس بهذه الحريات وأي تحوير لمعنى الحرية التي يجب ان تبقى مصانة ومحمية لانها اساس وجود لبنان”، لفتت الكتلة الى ان “الحرية نفسها ليست مطلقة من دون أي اعتبار وليست متفلتة من القوانين التي تحكمها”.
واوضحت حول هذا الموضوع أن “لا يجوز ان تكون ممارسة الحرية مجالا لتهديد حريات الاخرين أو تهديد حياتهم”، مشيرة الى أن “الكل في دولة القانون السياسي، والقاضي والاعلامي وأي مواطن عادي ان يخضع للمساءلة متى خرج عن إطار القانون”.
وشرحت الكتلة ايضا ان “الخطوة التي قامت بها المحكمة الخاصة بلبنان ليست سوى تطبيقاً للمادة 60 مكرر من قواعد الاجراءات والاثبات بعنوان: “تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة”.
وفي هذا السياق، رأت أن “من واجب المحكمة أن تؤمن الحماية للشهود الذين نشرت هذه الوسائل الاعلامية صورهم وعناوينهم”.
وانتقدت الكتلة “محاولة استغلال هذه المسألة من قبل حزب الله واعوانه ووسائل الاعلام التابعة له أو التي تدور في فلكه”، مستغربة أن “يجتمع حماة المتهمين بالجرائم واعداء المحكمة، للدفاع المزعوم عن الحريات فيما هم يساندون الطغاة في سوريا ولطالما ساندوهم قبلها في لبنان”.
