أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي “الالتزام بتعهدات لبنان في التعاون مع المحكمة الدولية، انطلاقاً من التشديد على واجب الدولة اللبنانية ومؤسساتها في احترام القرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، ولاسيما منها الاتفاقية المتعلقة بالمحكمة الدولية، وتحديداً المادة 15 التي توجب التعاون مع المحكمة، والاستجابة للقرارات والاستنابات التي تصدر عنها”.
وشدد في بيان على أن هذا التعاون قائم ومستمر، تنفيذاً للبروتوكول الموقع، بمعزل عن الجهات أو الأفراد التي يصدر عن المحكمة أي إجراء قانوني بحقهم.
وأشار إلى ان “حرية الرأي مصانة بالدستور اللبناني، وبالقوانين المرعية الإجراء، التي تحمي الحريات العامة والإعلامية، وتكرس حق الصحافة في ابداء الرأي ونقل الخبر، وتؤمن الحماية القانونية لكل صحافي يمارس واجبه تحت سقف القانون، الذي يحظر خرق سرية التحقيق، ونشر أسماء الشهود، ما ينعكس سلباً على مسار العدالة”.
الى ذلك قال ريفي عبر “تويتر”: “وحدها العدالة تحمي وحدتنا الوطنية وعيشنا المشترك، وحدها تدفن الثأر والانتقام، من يعتقد أننا ننسى شهداءنا واهم، فنحن لا ندفن رؤوسنا في الرمال، وسوف نقف دائما مطالبين بالعدالة وبالحقيقة. شهداؤنا أكبر من أن يغتالوا مرتين، لا يتوهمن أحد أنه قادر بسلاحه أو بفجوره أن يهدد أهل الشهداء”. اضاف: “أيها الأبطال الذين غابوا عنا بالجسد، ارقدوا بسلام، فقضيتكم أمانة في أعناقنا ما حيينا، ونحن باقون على العهد، حتى الاقتصاص من الجناة”.
