لفت وزير الاتصالات بطرس حرب الى ان “حرية الصحافة تشكل جزءا اساسيا من قيام لبنان، فلولا الحرية لما كان لبنان”، مؤكدا ان “اي معركة للحريات بمفهومها القانوني نحن الى جانبها”، مضيفا ان “موقفه مع الحرية ومساند لها”. وفي ما يتعلق بقرار المحكمة الدولية المتعلق بالاعلاميين كرمى خياط وابراهيم الامين، اعتبر حرب في حديث تلفزيوني، ان “من سرب المعلومات عن الشهود بقضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري هو المسؤول”، مضيفا انه “لا بد ان يكون للبنان موقف في سبيل حماية حرية الصحافة”، مؤكدا “اننا متضامنين وحريصين ان تصان الحرية في لبنان خصوصا اذا مورست بشكل مسؤول”.
في سياق اخر، لفت حرب الى انه “انطلاقا من الجلسة الفائتة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية فانني لا اعتقد ان ينتج اي تغيير بالمعطيات”، مشيرا الى ان “خوف الفريق الذي انسحب من الجلسة هو ان يؤدي حضور كتلة “التنمية والتحرير” وكتلة رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط وقوى 14 اذار وانتخاب رئيس بالتوافق عليه، وهذا السبب دفع الى تعطيل النصاب في الجلسة الماضية”، معتبرا ان “عدم حضور الجلسة وتعطيل النصاب يضعنا في جو سلبي”. واوضح حرب انه “من حق رئيس حزب “القوات” سمير جعجع الترشح للانتخابات الرئاسية فان الدستور يمنحه هذا الحق”، معتبرا ان “خطوة تقدم جعجع للترشح للانتخابات الرئاسية ايجابية”، مشددا على “اننا نحتاج الى رئيس يحمل مشروع دولة”. واشار حرب الى انه “في الماضي لم يكن هناك ابتزاز سياسي فلم يتم الانسحاب من جلسة انتخاب الرئيس وتعطيل النصاب في حال عدم الحصول على النتيجة المرجوة”.
واعتبر حرب ان “رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون ليس مرشحا توافقيا لان الممارسة التي يمارسها ليست ممارسة ديمقراطية ولا توافقية”. ولفت حرب الى “انه معني بالاستحقاق الرئاسي ولا يحتاج الى ان يعلن ارائه”، موضحا انه “لا يوجد اصول تفرض الترشح للانتخابات ولذلك من الممكن ان يتم انتخاب شخص بالاجماع عليه”، معربا عن “عدم رغبته ان يكون في هذا التنافس التقليدي”. وقال حرب: “إذا دارت الدورة وكتب لي أن يكون إسمي موضع إتفاق في 14 آذار ويُطرح أن أكون مرشح للرئاسة فأنا جاهز لتحمل مسؤولياتي، ولن أتهرب منها”. واشار حرب الى “احتمال الوصول الى الفراغ بمنصب رئاسة الجمهورية اذا استمر عون و”حزب الله” بمقاطعة جلسات انتخاب الرئيس”.
