قالت “المستقبل” إن الحكومة تواصل إنجازاتها على غير صعيد فأقرّت أمس خلال انعقاد مجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام “إحالة جميع جرائم التفجير الإرهابية والسيارات المفخخة” على المجلس العدلي.
وعلمت “المستقبل” أنّ هذا القرار الذي يشمل جريمة اغتيال مستشار الرئيس سعد الحريري الوزير الشهيد محمد شطح، أخذ حيّزاً من النقاشات التي لم تخرج عن إطار الموضوعية داخل الجلسة بعدما أثار بعض الوزراء الملف من زاوية أنّ “المجالس العدلية لا توصل إلى نتيجة”، إلا أنّ ذلك قوبل من وزراء معنيين بمنطق مدافع عن أهمية الإحالة باعتبار أنّ “المتضررين من أغلب جرائم التفجيرات التي حصلت وتم كشف الفاعلين فيها لم ولن يستطيعوا أن يحصلوا على حقوقهم طالما أنها ليست محالة على المجلس العدلي، لأنّ قانون المحكمة العسكرية لا يسمح للمتضررين بأن يمثلوا أو يدعوا عبر هذه المحكمة”.
وفي سياق تدعيم هذا المنطق إستشهد ريفي وفق “المستقبل” بقضية محاولة اغتيال المقدم سمير شحادة التي سقط ضحيتها 4 عناصر من قوى الأمن، إذ وبعد 4 سنوات من الجريمة صدر حكم من المحكمة العسكرية في القضية إثر محاكمة شخص من مخيم “عين الحلوة” بوصفه مرتكباً للجريمة من دون توجيه سؤال أو استيضاح إلى الجهة المتضررة، ومن ثم تبين أنّ هذا الإتهام أتى بناءً على “قصاصة ورق” قدّمها مخبر يدعي أنه سمع شخصاً يتحدث مع صديق له عن أنّ هذا المتهم حاول أن يغتال المقدم شحادة لكنه لم ينجح في ذلك.
وكشفت “المستقبل” انه في ختام مناقشات هذا البند جرى اتخاذ قرار الإحالة إلى المجلس العدلي تحت وطأة مطالبة ريفي بـ”عدم اغتيال الشهداء مرتين”. كما اكد ريفي بحسب “النهار” انه سيعين المحققين العدليين في جرائم التفجيرات الارهابية التي يبلغ عددها 11 جريمة في أسرع وقت. وبحسب معلومات “الجمهورية” أنّ التفجيرات التي ستُحال الى المجلس العدلي هي:
قال وزير العدل اللواء أشرف ريفي لـ”الجمهورية”: “إنّ إحالة هذه التفجيرات الى المجلس العدلي، على عكس ما يُشاع من أنّ المجالس العدلية بطيئة، فإنّها هذه المرّة ستُسرّع المحاكمات، لأنّ معظم الخيوط كُشِفت، والتحقيقات توصّلت الى نتائج. كذلك فإنّ المتضرّر له الحق أن يدّعي امام المجلس العدلي الذي هو أعلى هيئة قضائية، على عكس المحكمة العسكرية. وأغلب الجرائم مطلوب لها الآن المحاكمات بعد انتهاء التحقيقات، وسنباشر فوراً في إحالة هذه الملفّات الى المجلس العدلي تمهيداً لإصدار المحاكمات”.
