قالت “النهار” إن العامل الجديد الذي برز امس تمثل في معلومات مؤكدة عن ان رئيس “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون لن يحضر الجلسة ما لم يتم الاتفاق سلفاً على اعتماده مرشحا توافقيا. وأوضحت مصادر “التيار الوطني الحر” أنّ الموقف لم يُحسم بعد، وقالت لـ”المستقبل”: طلا زلنا في إطار الإجتماعات التشاورية الأولية، والثلاثاء المقبل سنعقد جوجلة أخيرة لتحديد موقفنا”. أضافت رداً على سؤال: “كل الإحتمالات واردة، ومن بينها عدم الحضور الأربعاء، لكنّ أياً من هذه الإحتمالات ليس محسوماً بعد”.
ويعمل الفريق وفق “اللواء” العوني المكون من عون وإبن شقيقته النائب آلان عون وصهره وزير الخارجية جبران باسيل، على اجراء الاتصالات المحلية والخارجية لاتخاذ موقف مناسب، سواء من المشاركة في جلسات الاقتراع او اعلان الترشيح، ما دام حلفاء التيار العوني كل يغني على ليلاه، وسط شبكة رهانات على تفاهمات قد تحصل مع “تيار المستقبل”، او مع النائب وليد جنبلاط الذي يبذل جهداً غير قليل لاعادة استرجاع “اللقاء الوطني” النيابي كقوة انتخابية متماسكة عبر استعادة النواب، مروان حمادة وفؤاد السعد وانطوان سعد.
ولفتت مصادر متابعة لـ”الأخبار” إلى أن عون “لعبها بذكاء” بعدم إعلان ترشّحه، ما يبقي هامش المناورة مفتوحاً أمامه ليُطرح كمرشح تسوية أو أن يكون، على الأقل، صانعاً أساسياً للرئيس المقبل،
ونسب الى عون وفق “اللواء” انه ما يزال يراهن على تطبيق نموذج تشكيل الحكومة، بحيث يعتبر مرشحاً توافقياً او لا يعلن ترشيحه، في حين ان النائب رحمة بدا متردداً في قبول الترشح في مواجهة جعجع ما لم يوافق عون على ذلك. وعلى ذلك، توقع مصدر عوني غياب رؤساء الكتل عن جلسة الاربعاء، ما لم يكن هناك توافق يقضي بحضور الجميع، وهو الامر المتعذر اقله في المرحلة الحالية، مشيراً الى ان عون لن يتوجه الى جلسة انتخاب الرئيس الا اذا تم التوافق عليه رئيساً، وان “حزب الله” سيلتزم بما يقرره عون، اي انه لن يذهب، فيما تلتزم حركة “امل” بقرار 8 آذار. واستناداً الى معلومات المصدر العوني، فإن قوى 14 آذار لن تستطيع ان تؤمن النصاب، ما يعني ان احتمال تطيير جلسة الاربعاء واردة.
اشار النائب في “تكتل التغيير والاصلاح” آلان عون الى ان التكتل يريد جلسة منتجة لا جلسة شكلية. واذ تحدثت المعلومات عن تأييد “حزب الله” وحلفائه في فريق 8 آذار أي موقف يتخذه العماد عون، أعلن رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد امس “ان المرشح الذي نريده هو الذي يكون حافظا لخيار المقاومة ومدافعا عنه وحريصا على وحدة اللبنانيين وما يتوافقون عليه لتسيير امورهم الداخلية”. وشدد على ان “البلد لا يتحمل مشكلة وتصادماً بين خيارين وطنيين والوقت لا يتسع لتسوية كبيرة بين هذين الخيارين لأنه لا يمكن الاتفاق على رئيس ما لم يحصل التوافق على تسوية”.
