اوضح السيد علي فضل الله خلال خطبة صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك، ان “الخطة الأمنيَّة تتحرك في طريقها المرسوم، وهنا، لا بد من تقدير إنجاز الجيش والقوى الأمنية، وتقدير تعاون المواطنين والقوى السياسية معهم.
امل أن “تفضي الاجتماعات التي جرت في المجلس النيابي، إلى الخروج بصيغة تؤمّن هذا التوازن المطلوب بين متطلّبات الواقع الاجتماعي الصعب الّذي يصيب الموظفين والمعلمين، ومتطلبات الواقع الاقتصادي وواقع الخزينة، بدل ترحيل السلسلة إلى لجنة لدرسها، والتي نخشى أن تقع فيما وقعت فيه الكثير من اللجان، التي توجد لتمييع المطالب، وترحيلها مجدداً إلى مرحلة غير محددة، كما رحّلت سابقاً، وكما يُقال، فإن اللجان مقبرة المشاريع.”
اضاف “إننا نقول لكل من هم في مواقع المسؤولية: إنّ القضايا المصيريّة الّتي تهدّد لقمة عيش المواطن، وتهدّد اقتصاد البلد أو خزينته، لا ينبغي أن تعالج على خلفيَّة التجاذبات والصّراعات بين المحاور السياسية، وتسجيل النقاط، وتبادل الاتهامات، أو المزايدات السياسية والإعلامية، والاستثمارات الانتخابية، بقدر ما ينبغي أن تُراعى فيها مصالح المواطنين ومصلحة الوطن. إنَّ المطلوب في هذه المرحلة، أن تُقدّم الحقائق كاملة للشّعب اللبناني، ونحن نثق بأنَّ هذا الشّعب عندما يرى الوضوح والصراحة والجديّة، سيكون سنداً لنوابه ومسؤوليه، وسيعضّ على جراحه، إذا اقتضت حقاً مصالح البلاد تحمّل بعض السلبيات”.
ولفت فضل الله الى “إننا في هذا البلد، نملك كل مقومات النهوض الاقتصادي، لو توافرت الإدارة السّليمة له، ولو أخرجنا اللصوص من الهيكل، وكفَّ السياسيون عن تغطية هذا أو ذاك، بذرائع لا تليق برجالات الدولة، وإلا لماذا ينجح اللبنانيون في الخارج، فيما لا يملكون فرص النجاح في الداخل؟”.
واشار الى انه “في سوريا، فلا يزال هذا البلد يعاني جراء الاستراتيجية الدولية القاضية باستنزافه وتدميره وإسقاط كل مواقع القوة فيه، لكي لا يكون له دوره الفاعل في المنطقة وفي الصراع مع العدو الصهيوني، ونحن نعتبر أنه قد يكون من الطبيعي أن الدول الكبرى، وانطلاقاً من مصالحها الخاصة وصراعاتها على النفوذ، تريد أن تبقي هذا البلد أسير حالة الاستنزاف، ولذلك، فإنها لا تستعجل الحلول فيه. ولكن ما ليس طبيعياً، أن تتقاعس الدول العربية والإسلامية عن دورها الفاعل في إخراج هذا البلد العربي والإسلامي من متاهة العنف الدامي المتواصل”.
