ادى تأجيل مجلس النواب البت في سلسلة الرتب والرواتب حتى الان الى “القضاء” على امال الموظفين والاساتذة والعسكريين في الحصول على مستحقاتهم المالية. وترحيل هذا الملف الى اسابيع اخرى.

وساهم المشهد في مجلس النواب امس في ظهور تباينات داخل الفريق الواحد، وهذا ماتبين في الانقسام الذي “عاشته ” قوى 8 اذار ولاسيما بين كتلتي “التحرير والتنمية” و “الوفاء للمقاومة” من جهة و “تكتل الاصلاح والتغيير” من جهة اخرى.
وعمل الثنائي الشيعي على اقرار السلسلة الى الدقائق الاخيرة وأخفق . واتجه مسار المناقشات النيابية في النهاية الى تأجيل هذه القضية الساخنة التي تشغل اللبنانيين في اي قطاع كانوا. ومن الان وصاعدا ستتركز كل الانظار والتصريحات والاتصالات على استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية.
وفي غضون ذلك يشير مقربون من الثنائي الشيعي،ان الرئيس نبيه بري “ادار معركة ذكية رفع من خلالها البرلمان الى ذروة الاستقطاب في البلد في قلب المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية ، واعطى العنوان الاجتماعي المساحة الابرز، وان الرجل منسجم مع اقتناعاته . واحرجت مواقفه جهات عدة وخصوصاً القطاع المصرفي الذي يعتبر نفسه فوق النقد والمساءلة، وان الانتصار الذي حققته الهيئات الاقتصادية ومن يقف خلفهم هو موقت وسيسبب خسارة للبلد و حقوق الموظفين من مدنيين وعسكريين على المدى المتوسط والبعيد”.
وانطلاقاً من الحصيلة التى توصل لها النواب امس في جلستهم العامة ،تفيد مصادر نيابية في “حزب الله” وحركة “أمل” ان لدى الفريقين قراءة لما حصل من اتكاسة لسلسلة الرتب والرواتب.
وتعزو المصادر هذا الامر الى سببين اساسيين :” الاول هو مجاراة نواب تكتل التغيير والاصلاح لوجهة نظر الرئيس فؤاد السنيورة الداعية الى تطيير اقرار السلسلة. وهذه المجاراة هي من جملة خطوات عملية بدأها التيار الوطني الحر ، بما يخدم مسألة ترشح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية. اما بالنسبة لنا ، فان هذه المواقف المتمايزة تؤشر الى انعطافة سياسية بمقدار ما هي مقاربة جديدة لمواقف يتخذها التيار العوني لخدمة الهدف المعروف”.
وتضيف “يبقى السبب الثاني هو ماجهة الرئيس السنيورة لاي محاولات للتأثير على النظام الضريبي على نحو يحمل فئات معينة اعباء تمويل سلسلة الرتب والرواتب. ومن جهتنا قمنا في الفترة الماضية بجهد كبير لتوزيع مصادر التمويل في شكل عادل يشرك الجميع في هذا الامر الوطني الذي من شأنه ان يحقق استقرارا اجتماعياً مطلوباً”.
وتشير المصادر انه “عرضت على الرئيس السنيورة في كواليس المجلس امس فكرة وضع ملاحظات على الاقتطاعات الضريبية لاقرار السلسلة، لكنه رفض وجاء اعتراضه على المبدأ وليس على التفاصيل”.
وتختم ” نحن اصرينا على موقف اقرار السلسلة ورفضنا المشاركة في اللجنة النيابية وعلى الاخرين تحمل هذه المسؤولية وخفض الارقام، وهم يتحملون في الوقت نفسه مواجهة الشارع والمطالب المحقة، وعموماً نحن نرى انهم لم يحلوا هذه الازمة بقدر ما اضافوا عليها بعداً جديداً”.