وكان القضاء العسكري ادعى على مشيمش موقوفاً في 2011/10/11 بجرم “التعامل مع العدو الاسرائيلي والاتصال به، وبنتيجة محاكمته برأته المحكمة العسكرية الدائمة من تهمة التعامل ودانته بتهمة الاتصال باسرائيل وقضت في 2013/4/15 بحبسه خمس سنوات. وتقدم مشيمش بطعن للحكم الصادر في حقه أمام محكمة التمييز العسكرية بواسطة وكيله المحامي أنطوان نعمة. وكانت جلسة مقررة لمحاكمته أمام محكمة التمييز العسكرية في السادس من حزيران المقبل، وأخيراً تقدم المحامي نعمة بطلب أمام محكمة التمييز العسكرية لإطلاق موكله مشيمش بحق. وردت المحكمة طلب وكيل الدفاع وقررت تخليته بكفالة خمسة ملايين ليرة.
وكانت محكمة التمييز العسكرية خلّت قبل اسبوعين رجل دين آخر يحاكم بالتهمة نفسها، لقاء كفالة هو الشيخ حسن الحسين.
وتعليقاً على قرار تخلية مشيمش قال المحامي نعمة لـ”النهار”: “تقدمنا بطلب اطلاق صراح مشيمش بحق لانه بناء على قرار النقض تأكد حقنا باحتساب المدة التي أمضاها في سوريا وبالاستناد الى المادة 11 من الاتفاق القضائي اللبناني السوري، وهي تلزم في الاسناد الجرمي نفسه احتساب مدة الحكم او مدة التوقيف الاحتياطي. وأبرزنا كل المستندات التي ترعى وضعه في سوريا، من أمر نائب الحاكم العرفي في الشام بالقبض عليه وتوقيفه بجرم العمالة الى الحكم الذي يفيد تخليته لعدم صلاحية القضاء السوري لمحاكمته بجريمة الخيانة لكونه اجنبياً لا يقيم في سوريا. وتكون مدة توقيفه في سوريا قد بلغت سنة فعلية وستة أشهر ويوماً. وكان الأجدر بالقضاء احتساب هذه المدة واطلاقه بحق. وعليه فإن الدفاع في صدد اتخاذ الموقف القانوني الملائم.